تراجع مؤشر الدولار الأميركي نحو 0.1% ليصل إلى ما يقارب 101.20، في ظل تحفظ المتداولين على الهامش قبيل صدور تقرير أسعار المستهلكين لشهر حزيران. كما ينتظر الأسواق بيانات أسعار المنتجين المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فضلاً عن تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر للحصول على مزيد من التوجيهات حول ما إذا كان التضخم المستمر قد يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على مساره المتشدد.
الين لا يزال في دائرة الضوء
تداول زوج USD/JPY بتغيير طفيف قرب مستوى 162.30، بعد تراجع موقت في وقت سابق من الجلسة، مع بقاء المتداولين في حالة تأهب لاحتمال التدخل في ظل تصعيد السلطات اليابانية لمناقشاتها حول سياسة استثمار صندوق معاشات التقاعد الحكومي.
العملات الإقليمية متباينة مع تحريك البيانات للتحركات
جاءت العملات الآسيوية متباينة مع هضم المستثمرين لدفعة جديدة من البيانات الاقتصادية الإقليمية في انتظار أرقام التضخم الأميركية في وقت لاحق من اليوم.
تداول USD/KRW بثبات نسبي عند مستوى 1,496.00 تقريباً، مواصلاً تعافي يوم الاثنين في أعقاب موجة البيع الحادة في الأصول الكورية، فيما استقر USD/TWD بعد أن استعادت عملة تايوان استقرارها في أعقاب التدفقات الخارجة الأجنبية الأخيرة من أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
تراجع USD/AUD بنحو 0.2% عقب ارتفاع مؤشر ويستباك لثقة المستهلك الأسترالي بنسبة 4.1% في تموز، وتحسّن ثقة الأعمال وفق أحدث مسح NAB. ومع ذلك، بقيت ثقة المستهلكين أدنى بكثير من مستوى المحايد 100، مما يشير إلى أن الأسر لا تزال حذرة رغم مؤشرات استقرار ظروف الأعمال.
تجاوزت بيانات تجارة الصين لشهر حزيران التوقعات بفارق مريح، إذ ارتفعت الصادرات 27.0% على أساس سنوي وتسارعت الواردات 36%، ليرتفع الفائض التجاري إلى 125.60 مليار دولار. ومع ذلك، استقر USD/CNY بتغيير طفيف، فيما تراجع USD/CNH الخارجي قليلاً مع تحويل المستثمرين تركيزهم نحو بيانات نمو الائتمان والإقراض المرتقبة.
تراجع USD/SGD بهامش طفيف عقب تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الأولي لسنغافورة للربع الثاني التوقعات، فيما ارتفع USD/INR بنحو 0.7% قبيل صدور بيانات التضخم بالجملة والتجارة الهندية المقررة في وقت لاحق من الجلسة.
انخفض USD/NZD بنحو 0.7%، ليكون الدولار النيوزيلندي أحد أقوى العملات في المنطقة، بعد أن حذّر كبير الاقتصاديين في بنك الاحتياطي النيوزيلندي بول كونواي من أن ضغوط التضخم المستمرة والتوترات المتجددة في الشرق الأوسط قد تستلزم مزيداً من تشديد السياسة النقدية إذا واصلت الشركات تحميل المستهلكين التكاليف المرتفعة.
.
