أظهرت بيانات رسمية أنّ معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 33.29% في أيلول، متجاوزاً بكثير التقديرات السابقة، ما يعزز التوقعات بأن يضطر البنك المركزي إلى إبطاء دورة التيسير النقدي لمعالجة ضغوط الأسعار المستمرة.
ووفقاً لمعهد الإحصاء التركي، جاء ارتفاع التضخم مدفوعاً بزيادات حادة في أسعار المواد الغذائية والإسكان والتعليم.
وسجّل التضخم الشهري 3.23% في أيلول، مقابل 2.04% في آب.
ويعدّ هذا أول ارتفاع سنوي منذ الذروة التي بلغت 75.4% في أيار من العام الماضي.
كما تجاوزت الأرقام التوقعات التي رجّحها استطلاع لوكالة “رويترز” عند 2.6% للمعدل الشهري و32.5% للمعدل السنوي.
وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة 250 نقطة أساس إلى 40.5% الشهر الماضي، بعدما خفّضها 300 نقطة أساس في تموز، مشيراً إلى إمكانية إبطاء وتيرة التيسير النقدي استناداً إلى ديناميكيات التضخم.
وعلّق تيم آش من شركة “بلوباي” لإدارة الأصول عبر منصة “إكس” بالقول: “أخشى أن البيانات تشير إلى أن البنك المركزي كان مخطئاً في الخفض الشديد والمبكر، وقد فقدوا الآن جانباً من مصداقيتهم التي أعادوا بناءها بشق الأنفس”.
