بلغت فاتورة حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي بعد مرور 7 أشهر على بدايتها نحو 60 مليار شيكل (16 مليار دولار).
وأظهرت بيانات وزارة المال الإسرائيلية أمس الخميس، أن العجز المالي المستمر منذ 12 شهرا ارتفع إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من نيسان في أعلى من تقديرات الحكومة عند 6.6 بالمئة لعام 2024.
وارتفعت النفقات بنسبة 36% تقريبا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، واستحوذت نفقات الدفاع على ثلثها تقريبا كما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.2%، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض مدفوعات الضرائب.
ووفقا لوكالة “بلومبرغ”، فإن “إسرائيل” تسير نحو “أكبر عجز على الإطلاق في ميزانيتها خلال هذا القرن”، حيث يعد عبء الإنفاق بين العوامل التي تبقي العملة الإسرائيلية تحت الضغط.
وقد شهد الشيكل أمس الخميس تراجعا بنسبة 0.3 في المئة مقابل الدولار، مما أدى إلى تراجعه بنسبة 4.5 بالمئة منذ بداية آذار، ليسجل ثاني أسوأ أداء بين 31 عملة رئيسية تتبعها “بلومبيرغ”.
وقالت وزارة المال الإسرائيلية إن التأخير في بعض مدفوعات الضرائب من نيسان إلى ايار بسبب عطلة عيد الفصح ساهم في عجز مالي أوسع نطاقا ولو تم ذلك في الوقت المحدد، لكان العجز المتراكم قد وصل إلى ما يقدر بنحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع تزايد العبء المالي للحرب على غزة، أصبحت “إسرائيل” تحت رقابة شركات التصنيف.
وفي شباط الماضي، تلقت أول تخفيض لتصنيفها السيادي على الإطلاق بدرجة واحدة إلى A2 من وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، وهو القرار الذي انضمت إليه وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية الشهر الماضي.
ومن المقرر أن تقوم وكالتا “موديز” و”ستاندرد آند بورز” بمراجعة درجة ديون “إسرائيل” هذا الأسبوع، مع احتفاظ كل منهما بنظرة مستقبلية سلبية.
وقد تركت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، التي تضع “إسرائيل” على غرار وكالة “ستاندرد آند بورز” عند A+، تصنيف “إسرائيل” دون تغيير حتى الآن.
