أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في العام 2024 من دون تغيير عند 3,2 في المئة، متوقّعاً في الوقت ذاته تحسّناً في النمو في الصين والهند بينما حافظ على تقديراته السابقة بشأن الاقتصادات المتقدّمة.
وفي ثالث وآخر تحديث لتقريره السنوي بشأن الاقتصاد العالمي، قال صندوق النقد الدولي إنّه لا يزال يتوقّع نموّاً بنسبة 3,2 في المئة في العام 2024، كما أشار إلى تحسّن طفيف في توقّعاته للعام 2025 إلى 3,3 في المئة (+0,1 نقطة مئوية).
وكان صندوق النقد الدولي قد قام بمراجعة توقّعاته مرّتين للعام الحالي، متحدّثاً عن زيادة طفيفة في كلّ مرة، منذ نشر النسخة الأولية من التقرير تشرين الأول.
ورغم كلّ ذلك، يحافظ النمو العالمي على اتجاه منخفض تاريخياً على المدى المتوسّط، بالكاد يزيد عن 3,2 في المئة منذ عامين وللسنوات المقبلة في المتوسط، بعيداً عن نسبة 3,8 في المئة التي سُجّلت في الفترة الممتدّة من العام 2000 إلى العام 2019.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيار أوليفييه غورينشاس في حديث لوكالة فرانس برس، “لدينا مجالان مثيران للقلق”. وأضاف “يتعلّق المجال الأول بمسار الميزانية في عدد من الدول حيث تعاني المالية العامّة من ضغوط شديدة…، والثاني يتعلّق بالسياسات الصناعية والتجارية، وخطر التشتّت الجغرافي الاقتصادي”.
ورغم حفاظ الاتجاهات على تبايناتها بين اقتصادات العالم الرئيسية، إلّا أنّ المؤسسة النقدية التي تتخذ من واشنطن مقرّاً تسلّط الضوء على تقارب الآفاق على المدى المتوسّط بين الاقتصادات المتقدّمة، جراء التباطؤ التدريجي في الاقتصاد الأميركي في مقابل انتعاش الاقتصاد الأوروبي ابتداءً من العام 2025.
ومن المتوقّع أن تبقى الفجوة كبيرة بين هذين الاقتصادين في العام 2024، مع استمرار الإعلان عن نمو بنسبة 2,6 في المئة في الولايات المتحدة، في تراجع خفيف (0,1 نقطة مئوية) مقارنة بالتقدير السابق، مقابل 0,9 في المئة لمنطقة اليورو (+0,1 نقطة مئوية مقارنة بشهر آذار).
وقال غورينشاس إنّه بالنسبة إلى الاقتصاد الأول في العالم، “لا تختلف توقّعاتنا بشكل كبير ولا ننتظر حصول تغيير كبير في حال تمّ خفض أسعار الفائدة”. وأضاف “نتوقّع فقط انخفاضاً (في أسعار الفائدة) في العام 2024، سيستمرّ في العام 2025″، مع تأثير سيظهر في وقت لاحق.
في أوروبا، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنّ المؤشرات على انتعاش الاقتصاد تتضاعف، خصوصاً في قطاع الخدمات. غير أنّ ذلك يتبلور بشكل غير متساوٍ مع بقاء التوقعات بشأن الاقتصاد الألماني ضعيفة ومن دون تغيير، أي بتحقيق نمو بنسبة 0,2 في المئة، بينما تتحسّن هذه التوقعات في أماكن أخرى.
وينطبق ذلك بشكل خاص على إسبانيا التي شهدت زيادة في التوقعات بنسبة 0,5 في المئة، مع توقّع نمو بنسبة 2,4 في المئة بعدما وصل إلى نسبة 2,5 في المئة في العام 2023، لتبقى من بين أفضل الاقتصادات الأوروبية أداءً.
وقال غورينشاس “نشهد علامات انتعاش، وهي أكثر وضوحاً إذا قارنّا من ربع إلى آخر. ويبقى النشاط في قطاع الخدمات أقوى منه في الصناعة، ممّا يعني أنّ البلدان التي تعتمد على الأخيرة مثل ألمانيا، لم تشهد نموّاً مهمّاً”.
كذلك، تمّ تعديل النمو في فرنسا صعوداً قليلاً، بمقداً 0,2 نقطة إلى 0,9 في المئة، ممّا يضع تقديرات صندوق النقد الدولي بين تقدير البنك المركزي الفرنسي (0,8 في المئة) وتقدير المعهد الوطني للإحصاء (1,1 في المئة)، من دون الأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات التشريعية.
أما بالنسبة للبلدان الناشئة، يبدو الصندوق أكثر تفاؤلاً ممّا كان عليه في شهر آذار الماضي، خصوصاً بالنسبة للصين والهند اللتين تمّ تعديل التوقّعات بشأن نموّهما صعوداً، في حين تظل اقتصاداتهما مدعومة بالطلب المحلّي والزيادة في الصادرات.
وفي ما يتعلق بالصين، فقد بلغ التعديل 0,4 نقطة، وبالتالي من المتوقع أن يبلغ النمو 5 في المئة في حين من المتوقع أن يصل النمو في الهند إلى 7 في المئة، بتحسّن قدره 0,2 نقطة.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي: “نراجع توقّعاتنا بالنسبة للصين ولكننا نشير أيضاً إلى وجود خطر، مع بقاء الثقة منخفضة وعدم حلّ المشكلات في القطاع العقاري”.
وأضاف: “إذا ضعف الطلب المحلّي، سوف تعتمد الصين بشكل أكبر على صادراتها. في البيئة الحالية، قد يكون هذا مشكلة”.
وعلى العكس من ذلك، قد يكون أداء اقتصادات أميركا الجنوبية والبرازيل والمكسيك أقل جودة ممّا كان متوقّعاً في البداية، في حين تبقى التوقّعات بالنسبة لروسيا من دون تغيير عند 3,2 في المئة لهذا العام.
