توقّع صندوق النقد الدولي أن يشهد النشاط الاقتصادي في لبنان انكماشاً كبيراً خلال عام 2026، في ظل تداعيات استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وما يرافق ذلك من أضرار طالت النشاط الاقتصادي والبنية التحتية وظروف المعيشة.
وأشار الصندوق إلى أن الضغوط الاقتصادية على لبنان تفاقمت نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، وتضرر البنية التحتية، إضافة إلى النزوح الداخلي وتراجع مستويات المعيشة، فيما لا تزال معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع اتساع عجز الحساب الجاري.
ولفت صندوق النقد إلى أن الصراع بين إسرائيل وحزب الله ألحق خسائر كبيرة بالاقتصاد اللبناني، ولا سيما في قطاعات حيوية، في وقت لا تزال تداعيات الأضرار المادية والاقتصادية والإنسانية تتكشف. وكان الصندوق قد أشار في تقييمات سابقة إلى أن الأضرار طالت قطاعات مثل السياحة والزراعة، فضلاً عن الإسكان والبنية التحتية.
وفي المقابل، رحّبت بعثة صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته السلطات اللبنانية في إدارة الموازنة منذ الزيارة السابقة للبعثة، مؤكدة استمرارها في دعم السلطات اللبنانية لتطوير وتنفيذ أجندة إصلاح شاملة تهدف إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
