وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قانونا يفرض حزمة واسعة من العقوبات على مسؤولين روس وقطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي، بهدف زيادة الضغط على موسكو بسبب حربها المستمرة في أوكرانيا.
ويستهدف القانون حرمان روسيا من الموارد المالية التي تستخدمها في تمويل الحرب، منذ بدء حربها في أوكرانيا في شباط 2022.
ويمثل التشريع أحد أبرز المشروعات التي عمل عليها السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام، قبل وفاته.
وأقر الكونغرس القانون بدعم واسع من الحزبين، إذ صوت لمصلحته 86 عضوا مقابل 11 في مجلس الشيوخ، بينما أيده 262 نائبا مقابل 159 في مجلس النواب.
وشارك السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال في صياغة القانون، الذي يفرض عقوبات على مسؤولين روس وبنوك ومؤسسات مالية وقطاعات مرتبطة بالطاقة والدفاع.
وتشمل الإجراءات أيضا سفن “أسطول الظل” التي تستخدمها موسكو لنقل النفط والالتفاف على العقوبات والقيود المفروضة على صادرات الطاقة الروسية.
كما يمنح القانون ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة على الدول الخمس الأكبر استيرادا للنفط أو الغاز الطبيعي الروسي، في خطوة تهدف إلى تقليص عائدات الطاقة التي تمثل مصدرا رئيسيا لتمويل موسكو.
ويتضمن القانون استثناءات للدول الأقل اعتمادا على الغاز الروسي، شريطة اتخاذها خطوات ملموسة لخفض وارداتها من الطاقة الروسية.
