عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزير العدل عادل نصار والنواب الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.
نصار
اثر الجلسة، شكر الوزير نصار رئيس اللجنة النائب موسى على دعوته للجلسة، “لانها فرصة لاشرح الاجراءات التي اتخذتها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات لمعالجة موضوع الاكتظاظ في السجون، وقد حصلن اجتماعات بهذا الخصوص وتابعها الاعلام مع وزارة الداخلية لكي نستطيع تشغيل المحكمة الموجودة في سجن رومية وتفعيلها”.
اضاف: “تطرقنا ايضا إلى باقي الاجراءات المتعلقة بالنيابات العامة، وان يساهم القضاء في معالجة هذا الملف الانساني يعنينا جميعا شخصيا، ويعني صورة لبنان إلى الخارج، وانا كنت سعيدا جدا بمشاركتي في مداولات اللجنة وهي جدية وتعطي معلومات وافكار إضافية. واشكر رئيس اللجنة على كل ما يقوم به بهذا الخصوص واشكر الاعضاء والمشاركين، فقد كان الجو مثمرا جدا”.
موسى
واسف رئيس اللجنة لان “الاجتماعات الماضية لم يكن فيها تطور مهم في هذا الموضوع مما جعل الاكتظاظ قائما في السجون والمشاكل الموجودة في النواحي الاجتماعية والمعيشية والطبية، اضافة إلى الاكتظاظ كانت المشاكل تحل بشكل جزئي وضعيف جدا. وإليوم نأمل خيرا بعهد جديد ووزارة جديدة ومعالي وزير العدل خطواته في الشكل السليم لا سيما بالنسبة للتعيينات القضائية”.
اضاف: “هذا الموضوع يتضمن شقين، الاول يتعلق بوزارة العدل والثاني بوزارة الداخلية التي يقع على عاتقها ادارة السجون، وسنعقد جلسة مع وزارة الداخلية والأجهزة الامنية حول موضوع السجون. واليوم كان موضوعنا في وزارة العدل ووجدنا كل تجاوب، وشرح الوزير نصار رؤيته لجهة تحديث العمل وتنشيطه ضمن امكاناته كوزارة عدل. وطرحنا الموضوع من كل جوانبه والمطلوب اليوم الاسراع في المحاكمات بشكل او باخر، وهذا ما يسعى إليه الوزير مع القضاة ومع كل المعنيين بالموضوع، انطلاقا من تفعيل محكمة سجن رومية. وكان اجتماع مماثل مع وزارة الداخلية والأمور على طريق الحلحلة ونأمل خيرا. وإضافة إلى رؤيته في موضوع مكننة وزارة العدل والإسراع في التحقيقات والمحاكمات وتطبيق المواد المتعلقة بالتوقيف الاحتياطي وتفعيل التفتيش القضائي وكلنا يعلم ان وزارة العدل ليس لديها سلطة مباشرة على القضاء، لكن هي جزء من الرؤية التي تضعها، ونحن نأمل خيرا بنشاط الوزير نصار وبطريقة عمله، لان هناك تقدم في موضوع السجون على ان نعقد جلسة مع وزارة الداخلية”.
نصار
وردا على سؤال قال وزير العدل: “الموضوع هو اجراءات تتخذ ام لا، ونحن اليوم عقدنا اجتماعات مع وزارة الداخلية ومع رئيس مجلس القضاء ومع المدعي العام للتمييزي لكي نستطيع فتح المحكمة الموجودة في رومية، وعندما تحدد جلسة ولا تتم لعدم حضور المتهم تتأخر المحاكمة وهناك اجراءات نتخذها وان شاء الله من الان إلى أسبوعين اوثلاثة ستفتح محكمة رومية من جديد، اي القاعة، وهذا يتطلب اجراءات متعلقة بوصول المحامين إليها، وشروط وصول القاضي إليها والتكيف مع الشروط الامنية وغيرها من الأمور”.
