قال النائب ياسين ياسين: تقرير ديوان المحاسبة اضاء على ثغرات خطيرة ونطالب بتحقيق جدي وشفاف.
وأضاف في جلسة مناقشة سياسات الحكومة اللبنانية: حصرية السلاح ليست شعارًا بل قاعدة دستورية وسياسية ولا تستقيم الدولة بدونها والرئاسة الاولى أخذت الامر على عاتقها كما البيان الوزاري ونسأل الحكومة بصراحة ما هي الخطة العملية لضمان حصر السلاح وهل من جدول زمني وأي خطوات.
وتابع: نحن نتطلع لقانون استقلالية القضاء الذي أعدته وزارة العدل والذي يجب أن يبصر النور من هذا المجلس.
