أوضح رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام في بيروت القاضي الشيخ خلدون عريمط، أن مؤتمر القمة الاسلامي ـ المسيحي الذي سيعقد في مقرّ البطريركية المارونية في بكركي “في هذا الظرف الدقيق، يتكامل مع الجهد الدبلوماسي الذي تقوم به الاطراف المحلية والاقليمية والدولية للنهوض بالدولة ومؤسساتها، لأن خيار اللبنانيين كان وسيبقى قيام الدولة ومؤسساتها، بحيث تكون السيادة للدولة وحدها لا يشاركها أحد في قراراتها المصيرية كحالة السلم والحرب، لأن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، والمجلس النيابي ورئاسته، هم وحدهم المؤتمنون على الشعب اللبناني ومؤسساته، وهذا الائتمان يُترجم عملياً من خلال الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وبقية الاجهزة الامنية اللبنانية”.
وأكد الشيخ عريمط لموقع “المدى” أنه “لا يمكن أن ينهض وطن من خلال فئة أو حزب أو تيار أو حركة، فلبنان لا ينهض إلا بخيرة أبنائه، مسلمين ومسيحيين، لا تمييز ولا تفريق بينهم، وقد آن الآوان لنا جميعاً لأن يكون ولاؤنا بعد الله سبحانه وتعالى للوطن. فلا خيارات سياسية أو عسكرية أو أمنية خارج اطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، ونحن كمسلمين في لبنان وكمسيحيين وكمواطنين جميعاً يجب أن لا يكون لدينا مشروع خارج اطار الدولة”.
وعمّا يمكن أن تخرج به أعمال القمة؛ أجاب عريمط: “من المفترض أن تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والدعوة الى الالتزام بالدولة ومؤسساتها وبتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 ومندرجاته”. وقال: “لا شك في أن القمة ستأخذ موقفاً حاسماً ورافضاً من التوحّش الاسرائيلي على لبنان وأرضه وشعبه. وأن انتخاب رئيس جمهورية جامع للبنانيين؛ وتشكيل حكومة فاعلة ستكون باعتقادي من أولويات هذا اللقاء الوطني الاسلامي ـ المسيحي الشامل؛ لأن ثقة لبنان واللبنانيين كبيرة بمراجعهم الدينية على تنوّعها؛ وقد أكدت الاحداث والآلآم التي مرّ بها لبنان منذ العام 1975 حتى 1990 وما بعدها أن المراجع الدينية الاسلامية ـ المسيحية هي أبعد ما تكون عن المغاور المذهبية والخنادق الطائفية، ومن المؤسف أنَّ بعض السياسيين يلجأون الى هذه الخيارات المرفوضة لتعبئة هذا الشارع أو ذاك بهدف استقطاب بعض شرائح المجتمع اللبناني المأزوم” .
ووجّه عريمط أخيراً نداء للدولة ومؤسساتها وللقمة الروحية “بأن تسعى لاخراج لبنان من جاذبية المشروع الايراني والتعاون مع الاشقاء العرب، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي التي سارعت الى نجدة لبنان، كما هي عاملة الآن المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها؛ وجمهورية مصر قيادة وشعباً؛ ودولة الامارات ورئيسها وشيوخها وتعاطف شعبها؛ ودولة قطر”.