قال مصدر نيابي لصحيفة “الديار” ان عقد جلسة عامة للمجلس قبل زيارة الوفد الرسمي اللبناني في 21 الجاري لواشنطن، لاجراء محادثاته مع صندوق النقد والبنك الدولي مستبعدة ، متوقعا عقدها في اول ايار المقبل ، والتي يتوقع ان تناقش ايضا اقتراح قانون ينص على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في مجلس بلدية بيروت، يجري العمل لتقيمه من بعض نواب بيروت ، لا سيما ان موعد الانتخابات البلدية في العاصمة هو في 18 ايار المقبل .
ومع اقرار مجلس الوزراء امس لمشروع قانون اصلاح المصارف، يتوجه الوفد الرسمي اللبناني المؤلف من وزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط وحاكم مصرف لبنان الى واشنطن قبل نهاية الاسبوع، في زيارة تبدأ في 21 الجاري وتستغرق 5 ايام، يجري خلالها محادثات الربيع مع صندوق النقد والبنك الدولي .
وتندرج خطوة الحكومة امس وقبلها احالة مشروع قانون السرية المصرفية الى مجلس النواب، في اطار تعزيز موقف لبنان التفاوضي مع صندوق النقد ، للتوصل الى اتفاق معه في مرحلة لاحقة .
وقالت مصادر وزارية لـ «الديار» ان ما قامت به الحكومة والمفاوضات المنتظرة في واشنطن، يفتح الطريق للاتفاق على توفير الدعم المالي من صندوق النقد والبنك الدولي ، مشيرة الى ان هذا الاتفاق يحتاج الى فترة معينة، من الصعب تحديدها قبل المفاوضات المقبلة .
وفي السياق نفسه، قال مصدر وزاري لـ”الديار” بعد جلسة مجلس الوزراء امس، ان الوفد اللبناني الرسمي سيذهب الى واشنطن مزودا بملف، يتناول بشكل عام خطة الحكومة الاصلاحية، وبما حققته من خطوات في اطار انجاز القوانين الاصلاحية .
واضاف “من السذاجة القول ان صندوق النقد يتوقع من الحكومة الجديدة ان تكون انجزت القوانين الاصلاحية بشكل كامل ، لكن هناك اشارات قوية وخطوات ايجابية باشرت بها الحكومة فعلا لا قولا ، ومنها اقرار مشروع قانون اصلاح المصارف، لتصديقه من قبل مجلس النواب ، اضافة الى مشروع قانون تعديل قانون السرية المصرفية”.
واكد ان الآلية الجديدة للتعيينات الادارية التي اقرتها الحكومة، وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، اضافة الى التعيينات الامنية تشكل خطوة ايجابية تعزز موقف لبنان التفاوضي مع صندوق النقد والبنك الدولي”.
