عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: علي فياض، جهاد الصمد، الان عون، علي حسن خليل، حسن فضل الله، أيوب حميد، غادة أيوب، فراس حمدان، ياسين ياسين، جميل السيد، عدنان طرابلسي، أمين شري، إبراهيم الموسوي، محمد خواجة، قاسم هاشم، غازي زعيتر، بلال الحشيمي، غسان حاصباني، فيصل الصايغ، راجي السعد، ميشال الدويهي، علي عمار.
وبعد الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال ” الموضوع الأول يتعلّق بزيادة اكتتاب لبنان في صندوق النقد. وكنا قد وافقنا مبدئياً على ذلك مع الطلب من وزير المال تزويدنا بإمكانية لبنان على الزيادة التي تبلغ 423 مليون دولار، حتى لا تكون الزيادة فوق قدرتنا. ونحن كلجنة مال وموازنة، نرغب في زيادة حصة لبنان لأنها تفيدنا على مستوى الاقتراض والمساعدات التي ستأتي للبنان من صندوق النقد، لاسيما أن المبلغ غير مخصص للانفاق على أي باب من أبواب الصرف، بل هو بمثابة “إجة للبنان” لدى صندوق النقد. وبخلاصة النقاش بين الزملاء النواب الذين وافقوا أو اعترضوا، وتوافقوا جميعاً في النهاية على الطلب من وزارة المال تحضير صياغة واضحة لتمويل الاكتتاب وآلية الدفع تحت سقف إمكانية لبنان. فإذا كانت إمكانية الخزينة 100 مليون دولار، فلتكن الزيادة ب 100 مليون، وإذا كانت أكثر، وفقاً لما ستعرضه وزارة المال، فليكن الاكتتاب بنسبة أكبر. وبالتالي، وافقنا على الزيادة، ولكن يفترض أن يرسل وزير المال الى الهيئة العامة قبل الجلسة التي ستبت بالموضوع التفاصيل المذكورة ليبنى على الشيء مقتضاه. ونعتبر موافقتنا رسالة إيجابية للعلاقة مع صندوق النقد ولكننا بحاجة لمعرفة امكاناتنا وألا تلتزم الدولة بما لا قدرة لها عليه وهذه مسؤولية الحكومة”.
وقال كنعان ” أما في البند الثاني، فتعلمون أنني كنت معترضاً على إصدار موازنة 2025 بمرسوم. وقد أرسلت الحكومة مشروع قانون لتخفيض الرسوم، لاسيما بما يتعلّق بالعديد من النواحي الحياتية من مشروبات غازية وروحية والتبغ. وهناك العديد من النواحي الاخرى التي لحقتها الزيادات و التي لم يشملها مشروع الحكومة، لذلك، قررنا وضع جدول مقارنة بين ما أقرته الحكومة في العام 2025، وما أقر في موازنة 2024، لناحية رسوم الانتقال والغرامات وسواها. فمن غير المنطقي أن تزاد الرسوم سنوياً، ولا يعقل أن يسد عجز الدولة من جيوب الناس وتدفيعهم ثمن السياسات المالية. فالرسوم تم تعديلها في موازنة ٢٠٢٤ وفق نسبة تراجع سعر الصرف. لذلك، اتخذنا القرار في لجنة المال أن نكون حاسمين في رفض أي زيادة على الرسوم لا مبرر لها بعد الذي قمنا به في موازنة ٢٠٢٤، قبل أن تحدد الدولة اللبنانية مسارها على صعيد الموازنة العامة والعجز والنمو، فلا يجوز تحميل الناس مسؤولية فشل السلطة في تحقيق الإصلاح المطلوب منها. لذلك، سنحسم الموضوع في الجلسة المقبلة للجنة”.
