مطالبة بتقليص المناهج وتأجيل الامتحانات

فاتن الحاج – الأخبار

لم تحسم وزيرة التربية ريما كرامي، بعد، توقيت إعلان الإجراءات الخاصة بالامتحانات الرسمية ومضمون هذه الإجراءات. وفي معلومات «الأخبار» أن الوزيرة ستبني قراراتها على «داتا» ميدانية، إذ إن بين أيديها دراسة للمركز التربوي للبحوث والإنماء تعكف على تنقيح معطياتها وتحليلها، ويمكن أن تلجأ إلى استبيان جديد.

وفي الكوليس أن كرامي مهتمّة بشكل أساسي بمعالجة الفاقد التعليمي والتعثّر واستكمال المناهج الدراسية والحفاظ على الشهادة الرسمية، ولذا تتريّث في اتخاذ القرارات، ولا سيما المتعلقة بالتقليص والمواد الاختيارية، وإن كان التوجه حتى الآن هو لعدم اعتماد المواد الاختيارية. اللافت أن الوزيرة، كما تقول التسريبات، حسمت تمديد العام الدراسي حتى منتصف حزيران، لتجري الامتحانات في النصف الأول من تموز، وأن هذا الموعد مرتبط بمواعيد انطلاق العام الدراسي في بعض الجامعات الخاصة ابتداءً من منتصف آب، وكأنّ المطلوب السير في أجندة هذه الجامعات على حساب الأولويات الأخرى.

عملياً، إذا كان الوقت المُقترح لإنهاء العام الدراسي هو 15 حزيران، فإن الأساتذة مطالبون بإنجاز الدروس في 2 حزيران، ليتسنّى للطالب في الشهادة الرسمية التحضير للامتحانات المدرسية، علماً أنه ستتخلل ذلك عطلة عيد الأضحى، فهل طلاب القرى الجنوبية ولا سيما في الحافة الأمامية جاهزون للاستحقاق؟

يبدو أن غياب الجاهزية النفسية لدى طلاب هذه المنطقة يتقدّم على الاعتبارات الأخرى، إذ يلاحظ الأساتذة الإحباط الذي يصيب المرشحين للامتحانات والتشتّت وعدم التركيز حتى في أوساط الطلاب المتفوّقين، إذ إن واقع القرى التي يسكنونها صعب لجهة الدمار المحيط بهم، والشعور بعدم الاستقرار والأمان، إضافة إلى أن طلاباً كثراً فقدوا أحبّة لهم. ويشعر هؤلاء بأنهم متروكون لمواجهة مصيرهم، إذ لم ينظّم أركان الوزارة أي زيارات لثانويات المنطقة لمعاينة الواقع.

أكاديمياً، يتحدّث مديرون عن «سنة عرجاء» أسوأ من السنة الماضية، إذ إن أكثر من 20 ثانوية في محافظة النبطية غير قادرة على إنجاز المواد المقرّرة للامتحانات ما لم يُقرّ تقليص المنهج، أو العودة إلى التقليص الذي كان معتمداً في العام الدراسي الماضي، بالحد الأدنى، وإن كان هناك تفاوت بين ثانوية وأخرى بحسب موقع كل منها في القرى الأمامية أو الخلفية.

فمن الطلاب من بقي يتعلّم «أونلاين» ولم يعد إلى الصفوف أبداً مع كل ما يترتّب على ذلك من صعوبة إيصال المعلومات، ومنهم من تلقّى تعليماً مُدمجاً، ومنهم من عاد حضورياً بعد انتهاء عطلة الميلاد، لكنّ الأعطال في الكهرباء والإنترنت والدمار في المنازل حالا دون انتظام العام الدراسي بصورة طبيعية قبل نهاية كانون الثاني، علماً أن الكثير من الطلاب لا يزالون يسكنون لدى أقارب لهم.

ويشرح أساتذة موادّ علمية أن هناك صعوبة في إنهاء المنهج في الوقت المُقترح بسبب التأخير في بداية العام الدراسي، إذ اضطر الأساتذة إلى إعادة بعض الدروس التي شرحوها «أونلاين»، في حين أن مسألة الجاهزية الأكاديمية ليست مرتبطة بإنهاء شرح الدرس، إنما بإعداد الطالب للامتحانات من خلال تكثيف التمارين والتدرّب على نمط الأسئلة، «وهذا يتطلّب وقتاً إضافياً»، ما دعا هؤلاء إلى المطالبة بتأجيل الامتحانات أسبوعاً إضافياً لا أكثر.

الأساتذة ميالون إلى التقليص أكثر من اعتماد المواد الاختيارية، في حين أن الطلاب يصرّون على المواد الاختيارية والأسئلة الاختيارية، كي لا يصرفوا الوقت والجهد في مواد لا يحتاجون إليها في التخصّص الجامعي. ومنهم من يطالب بأن تكون مادة الفلسفة اختيارية، علماً أنها لم تكن اختيارية العام الماضي.

لوجستياً، استبعد مديرون أن تكون المهلة المُعطاة لتسليم لوائح المرشحين، والتي تنتهي في 2 أيار الجاري، كافية، ولا سيما في محافظة النبطية، ما قد يؤخّر إنجاز بطاقات الترشيح وتحديد عدد مراكز الامتحانات وينعكس تأجيلاً للامتحانات. يتوقّع المديرون أن يُحدِث اختيار المراكز بلبلة هذا العام نظراً إلى أن بعض الطلاب مسجّلون «أونلاين» في ثانويات ومهجّرون في أماكن أخرى.

وقد عبّر هؤلاء أيضاً عن استيائهم مما سمعوه في لقاء «وزارة التربية» معهم وهو أن المسؤولين يريدون الحفاظ على الشهادة الرسمية ولن يوافقوا على أن تكون نسبة النجاح 95%. وقالوا إن الجدّية تكون بنوعية الأسئلة وبوضع «باريم» منطقي وواقعي وثابت، لا أن يكون قابلاً للتعديل وفقاً لإجابات الطلاب، كما كان يحدث سابقاً، ما يرفع النتيجة.

على الضفة الأخرى، أبدت مدارس خاصة تقع في المنطقة نفسها، وفق دراسة المركز التربوي، جاهزيتها لإجراء الامتحانات في موعدها، ولا سيما بعدما عالجت الخلل النفسي بالتعليم الاجتماعي والانفعالي. وثمة من يسأل: «ماذا يتبقّى من المناهج إذا قُلّصت مرة أخرى؟ ولماذا لا تُنظّم دورة امتحانات ثالثة للطلاب المتعثّرين بسبب الأوضاع الخارجة عن إرادتهم؟».