استقبل رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وزير الطاقة جو صدي، وفريق France Expertise، وفريق EBML، وهيئة الشراء العام، وديوان المحاسبة، في لقاءٍ عُقد ضمن إطار مشروع RAP (إصلاح الإدارة العامة)، المموَّل من الاتحاد الأوروبي والهادف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين أداء الإدارة اللبنانية.
وتم خلال اللقاء مناقشة نقاط أساسية للإدارة العامة اللبنانية للسنوات 2026–2021 وخطط تطوير الرقابة الإدارية بما يتماشى مع المعايير الدولية، إضافةً إلى بحث آليات تحسين جودة العمل الرقابي ودعم استقلالية أجهزة الرقابة. كما تناول الاجتماع أهمية استمرار الدعم التقني والفني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي عبر منظمة France Expertise من خلال مشاريع عدّة مثل ACT وRAP، مما يمكّن المؤسسات العامة من تحديث أنظمتها والارتقاء بأدائها.
وخلال اللقاء ألقى رئيس التفتيش المركزي كلمةً قال فيها: “إن التفتيش المركزي كجهازٍ رقابي ميداني لا يقتصر دوره فقط على التحقق من قانونية أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وفرض العقوبات التأديبية على المخالفين عند الاقتضاء، لا بل يتجاوزه إلى إصدار المشورة وإعطاء التوصيات اللازمة لتحسين الأداء ورفع مستوى الإدارة وتحسين جودة الخدمة المقدَّمة للمواطنين”.
اضاف: “إن مهمة التدقيق الداخلي التي ينفذها التفتيش المركزي ضمن مشروع RAP (إصلاح الإدارة العامة)، المموَّل من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل France Expertise، تدخل ضمن نطاق دوره التوجيهي/الإنمائي الذي لحظه أصلًا قانون إنشائه (المرسوم الاشتراعي رقم 115/1959)، وهذان دوران يتكاملان فيما بينهما لتفعيل حسن سير العمل في الإدارات العامة”.
وتابع: “تدخل هذه المهمة أيضًا ضمن إطار استراتيجية التفتيش المركزي (2021/2026) التي لحظت من ضمن أولوياتها تمكين وتحديث عمل التفتيش المركزي عن طريق اعتماد أساليب جديدة لزيادة الفعالية. هذه المهمة ستُنفَّذ وفق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي التي تدرب عليها المفتشون سابقًا وبمساعدة الخبير الفرنسي Yannis Wendling ، مما يضمن جودة العمل ومصداقيته ويكون عاملًا إيجابيًّا للحصول على مساعدات إضافية من المجتمع الدولي لأن تقرير التدقيق سيتضمن نقاط القوة في أداء المؤسسة بالإضافة إلى التوصيات التي سيؤدي تنفيذُها إلى تصحيح الخلل الموجود في عمل المؤسسة وتصويب المسار من أجل تحقيق الأهداف المنوطة بها. إن هذه التوصيات يمكن لاحقًا النظر في تعميمِها على باقي مؤسسات المياه حيث تدعو الحاجة ويمكن تطبيقها”.
وقال: “إن نجاح هذه المهمة يتوقف على التعاون، من قبل المسؤولين في المؤسسة لناحية تأمين المعلومات والمستندات اللازمة لإنجاز التطبيق المطلوب، وتسهيل إجراء الاختبارات للوصول إلى الاستنتاجات بشكلٍ موضوعي وإصدار التوصيات التي من شأنها تحسين الأداء. اغتنم هذا اللقاء لأشكر الاتحاد الأوروبي على الدعم المتواصل الذي يقدمه لإصلاح الإدارة العامة وخاصةً لأجهزة الرقابة، بالإضافة إلى France Expertise التي نتعاون معها لسنواتٍ عدّة من خلال مشروع ACT وحاليًا مشروع RAP”.
وختم: “كلنا نعلم أن الإدارة العامة تعمل اليوم في ظروفٍ صعبةٍ، وأن الإمكانيات البشرية واللوجستية غير متوفرة، ومع ذلك من واجبنا الوطني أن نؤمّن استمرارية عمل المرفق العام. ونحن حاليًا أمام فرصةٍ حقيقيةٍ للإصلاح ومكافحة الفساد، لذلك لا يجب أن نضيع هذه الفرصة، وعلينا أن نعمل جنبًا إلى جنبٍ مع الحكومة لصنع مستقبلٍ أفضلَ للإدارة العامة ومن خلالها للمواطن”.
وزير الطاقة
وبدوره، أكد وزير الطاقة أن “هذا البرنامج يمثل خطوةً إصلاحيّة أساسيّة، إذ يرّسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ويعزز الشفافية ويثبت مبدأ المحاسبة داخل المؤسسات العامة”.
وكشف أن “مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ستكون نموذجًا تجريبيًّا يُمكن تعميمه لاحقًا على باقي مؤسسات المياه وربما قطاعات عامة أُخرى”، مشيرًا إلى “عمل الوزارة بالتوازي مع الوكالة الفرنسية للتنميةِ (AFD) على إعادة هيكلة مؤسسات المياه وتفعيل الحوكمة فيها، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان قريبًا”.
وشدّد على أنّ “هذه البرامج الإصلاحيّة متكاملة، إذ يساعد التدقيق الداخلي مجالس الإدارة على مراقبة الأداء وتحسينه بشكلٍ مستدام، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، خصوصًا لناحية نوعيّة المياه وآليات متابعة شكاوى المشتركين”.
واختتمَ الحاضرون اللقاء بالتأكيد على أنّ “هذه المبادرات تُشكّل فرصة حقيقيّة للإصلاح وتعزيز الحوكمة الرشيدة في لبنان، ودعوا إلى استمرار التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمؤسّسات اللبنانيّة لدعم تحديث الإدارة العامة، ومكافحة الفساد، وتحسين جودة الخدمات العامة”.
