تعتزم إسرائيل تسريع محاكمة 250 إلى 300 أسير فلسطيني، تتهمهم بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023، وذلك أمام محكمة خاصة يجري التحضير لتشكيلها بموجب قانون جديد، وفق الإعلام العبري الرسمي الجمعة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن تل أبيب تطلق على هؤلاء اسم “عناصر النخبة” في إشارة إلى مقاتلين من الوحدة الخاصة التابعة لـ”كتائب القسام” لجناح العسكري لحركة “حماس”، لافتة إلى أنهم محتجزون في ظروف صعبة منذ اعتقالهم عقب الهجوم.
وأضافت أن التحقيقات معهم “وصلت إلى مراحلها النهائية”، وأن مكتب المدعي العام سيتخذ خلال الأسابيع المقبلة قرارًا بشأن إحالتهم للمحاكمة، بعد أن تجمّد التقدّم في هذا الملف لفترة طويلة قبل أن يُستأنف مؤخرًا عقب إعادة “حماس” الأسرى الإسرائيليين من غزة.
وأوضحت الهيئة أن “اتصالات جرت خلال الأسابيع الأخيرة بين مسؤولين في وزارة العدل ومقدمي مشروع القانون المتعلق بمحاكمة المعتقلين، بالإضافة إلى وزير العدل ( ياريف ليفين) بشكل غير مباشر”.
وذكرت الهيئة أن النائبين سيمحا روتمان (من الائتلاف الحكومي) ويوليا مالينوفسكي (من المعارضة) توصلا إلى تفاهمات أولية مع الجهات القانونية في وزارة العدل بشأن إقامة المحكمة الخاصة، على أن ينظر قضاة متقاعدون أو على وشك التقاعد في القضايا والاستئنافات المتوقعة.
كما نقلت عن ليفين قوله إنه سيتقدم “بشكل سريع بمشروع القانون المقترح لتشكيل المحكمة الخاصة”، فيما أبدت وزارة العدل “تحفظات قانونية” على الصيغة الحالية للمشروع.
وجاء في موقف الوزارة، بحسب الهيئة أنه لا يمكن اتهام جميع العناصر بالمشاركة بالهجوم، ولذلك سيُحاكم بعضهم وفق مواد أخرى، تشمل تهمة “تقديم المساعدة للعدو أو المساس بالسيادة”.
وأضافت الهيئة أن وزير العدل سيتولى، بالاشتراك مع وزيري الخارجية جدعون ساعر والدفاع إسرائيل كاتس، تشكيل لجنة توجيهية تُعنى بسياسة محاكمة عناصر حماس، دون أن يكون من مهامها مناقشة القضايا الفردية.
