أصدر قاضي فيدرالي أميركي قراراً يلزم إدارة الرئيس، دونالد ترامب، بتقديم إشعار قبل 30 يوماً على الأقل من اتخاذ أي خطوة تهدف إلى هدم مركز كينيدي، أحد أبرز معالم الفنون الأدائية في واشنطن.
وجاء القرار بعدما قدم محامو النائبة الديمقراطية جويس بيتي، التي أقامت دعوى قضائية لإبقاء المركز مفتوحاً ومنع وضع اسم ترامب على واجهته، أدلة جديدة تستند إلى تصريحات أدلى بها الرئيس بشأن احتمال هدم المبنى.
وكان ترامب قد قال للصحافيين إن المركز قد ينتهي به الأمر إلى الإغلاق والهدم ما لم تنفذ خطط إدارته المتعلقة بترميمه ووضع اسمه عليه.
وأُنشئ المركز بقرار من الكونغرس وافتتح عام 1971 تخليداً للرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمركز، مات فلوكا، المعيّن بدعم من ترامب، أن المبنى أُغلق مؤقتاً لمدة 7 أيام لتقييم مخاطر السلامة في أجزاء تعاني تدهوراً إنشائياً شديداً.
غير أن بيتي اعتبرت أن الإغلاق المؤقت قد يتحول إلى إغلاق طويل الأمد، خصوصاً بعدما صوّت مجلس إدارة المركز على إيقاف نشاطه لمدة قد تصل إلى عامين، لتنفيذ مشروع ترميم تبلغ كلفته 257 مليون دولار.
ورفض القاضي كريستوفر كوبر طلباً بعقد جلسة طارئة للنظر في الدعوى، لكنه أمر الإدارة بعدم اتخاذ أي خطوة لهدم المركز من دون إشعار مسبق.
كما طلب من مجلس الإدارة توضيح ما إذا كانت خطط الإغلاق تخالف أمراً قضائياً سابقاً يحد من قدرته على إغلاق أبواب المركز.
وأكد مجلس الإدارة أن الإغلاق الطارئ لمدة أسبوع منفصل عن مشروع الترميم الأوسع، ولا يمثل مخالفة للقرار القضائي السابق.
في المقابل، أعلنت إدارة ترامب أنها ستطلب من المحكمة رفع القيود للسماح بإغلاق المركز خلال أعمال الترميم.
وكان القاضي نفسه قد رفض، في قرار سابق، محاولة جديدة لوضع اسم ترامب على المبنى، موضحاً أن تغيير اسم المركز لا يمكن أن يتم إلا بقرار من الكونغرس. وقد طعنت الإدارة في ذلك الحكم.
وتتهم بيتي ومعارضون آخرون ترامب بالسعي إلى ربط اسمه بالمركز بدوافع شخصية، بينما تؤكد الإدارة أن خططها ضرورية لإنقاذ المبنى ومعالجة مشكلاته الإنشائية.
