تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطاً متصاعدة من داخل حركة MAGA (اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى)، بعد مطالبة شخصيات مؤثرة في الحركة، بتوضيحات بشأن السماح لمسؤول إسرائيلي رفيع بالمغادرة إلى تل أبيب، بعد اعتقاله في نيفادا ضمن عملية سرية استهدفت مرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال، حسبما ذكرت “أكسيوس”.
وذكر الموقع أن مؤثري MAGA صعّدوا من انتقاداتهم، مطالبين إدارة ترامب بالضغط على إسرائيل لتسليم المسؤول بارز في مجال الأمن السيبراني بإسرائيل، والذي يدعى توم أرتيوم ألكسندروفيتش، سريعاً.
وكتب المعلق المحافظ جاك بوسبيتش على منصة “إكس” أن “وزارة العدل يجب أن توجه اتهامات فيدرالية للمسؤول)، وتطالب بتسليمه فوراً”.
كما انضم نائبا الكونغرس الجمهوريان مارجوري تايلور جرين (جورجيا) وتوماس ماسي (كنتاكي)، وهما من أبرز المنتقدين لإسرائيل داخل الحزب الجمهوري إلى قائمة منتقدي الإفراج عنه بكفالة.
وتساءل الإعلامي تاكر كارلسون قائلاً: “لماذا تسمح الولايات المتحدة لمسؤول أجنبي متهم بجريمة جنسية ضد الأطفال بالإفلات من المحاكمة”؟
وكانت شرطة لاس فيغاس، قد أعلنت أن توم أرتيوم ألكسندروفيتش، أُلقي القبض عليه خلال مداهمة سرية، لكنه تمكن من الخروج من السجن بعدما دفع كفالة قدرها 10 آلاف دولار من دون المثول أمام قاضٍ، ليغادر سريعاً إلى إسرائيل، وهي الخطوة التي أثارت تساؤلات واسعة بشأن سبب عدم مصادرة جواز سفره أثناء احتجازه.
وقال المدعي العام لمقاطعة كلارك، ستيف وولفسون، لصحيفة Las Vegas Review-Journal إن التعامل مع القضية كان “إجراءً اعتيادياً”، بينما نفت وزارة الخارجية الأميركية أي تدخل من جانبها.
وكتبت المدعية العامة بالإنابة في نيفادا، سيغال تشاتا، على وسائل التواصل أن “المتهم كان يجب أن يُصادر جواز سفره من قبل سلطات الولاية، ويجب أن تتم إعادته فوراً لمواجهة العدالة”.
وأشار تقرير “أكسيوس” إلى أن هذه القضية جاءت لتسلط الضوء على انقسامات عميقة داخل حركة MAGA بشأن العلاقة بين أميركا وإسرائيل، فبينما يرى بعض أنصار الحركة، إسرائيل “حليفاً مقدساً”، يراها آخرون مجرد دولة أجنبية تستغل واشنطن.
