دان الأردن، اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي؛ وعدّه خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا مرفوضًا، واستفزازًا غير مقبول، وانتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيسًا لحرمته.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة الاقتحامات المرفوضة من قِبَل الوزراء والمسؤولين والمستوطنين المتطرفين وممارساتهم الاستفزازية، وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي هذه الاقتحامات المتكررة للمسجد؛ باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصرّفًا عبثيًّا مرفوضًا يستهدف فرض وقائع جديدة فيه، من خلال محاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.
وحذّر المجالي من عواقب استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية، مشدّدًا أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها وممارساتها اللاشرعية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف جميع الإجراءات التي تقيّد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى. وجدّد التأكيد أنّ المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.
