علقت مصادر دستورية لـ “نداء الوطن” بالقول: “إن إعادة ملف قانون الانتخاب إلى اللجنة الوزارية التي سبق تشكيلها وإمهالها أسبوعًا كي تتقدم بمشروع قانون معجل يدمج بين مشروعي القانونين المقدمين من رجي والحجار، يعني أن يصار إلى تحديد مشروع قانون يحدد التعديلات والإلغاءات المطلوبة لبعض النصوص أو تعليق البعض منها.
تضيف المصادر، إن اللجنة وبعد إتمام عملها ستعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في جلسة الخميس المقبل ليصوّت عليه بأكثرية الثلثين ويحال إلى مجلس النواب ليتم درسه وإقراره.
وتلفت المصادر إلى عودة الملف إلى المشكلة ذاتها، لأن الرئيس نبيه بري قد لا يضع مشروع القانون على جدول أعمال أول جلسة تشريعية أو ربما قد لا يدعو إلى جلسة تشريعية، في انتظار الانتهاء من الموازنة ليدعو المجلس إلى جلسة لدراستها، عندها سيقول بري، عملًا بأحكام المادة 32 من الدستور، إن عمل مجلس النواب يقتصر على البحث في الموازنة وإقرارها دون أي عمل آخر. الأمر الذي يؤكد أن الرئيس بري لا يتصرف بطريقة منطقية وواقعية ودستورية وقانونية.
وتختم المصادر بالقول، “إن هذا الباب يلزم الرئيس جوزاف عون حامي المؤسسات والدستور بضرورة اتخاذ موقف، يطالب من خلاله مجلس النواب بدراسة ملف قانون الانتخاب والبت بشأنه سندًا إلى أحكام المادة 53 من الدستور الفقرة 10، عندها يصبح الرئيس بري ملزمًا بفتح المجلس وتلاوة الرسالة ومناقشتها لاتخاذ الموقف ضمن إطار قانون الانتخاب. وتختم المصادر بأنه هذا هو المخرج الوحيد المتبقي.
