دانت وزارة الخارجية الأردنية بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدهما فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات غير الشرعية؛ باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحل الدولتين ولحقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967وعاصمتها القدس المحتلة، مُشدّدةً على ألا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأيّة محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وحذّر المجالي من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة، مُجدّدًا التأكيد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
