اللواء
تضع دولة إقليمية حليفاً لها. تباعا بأجواء تتصل بمفاوضات الحرب أو اللاحرب مع دولة كبرى وحليفتها الحدودية…
يتدبر رؤساء بلديات قريبة من خطوط النار مع الاحتلال الاسرائيلي، التعامل مع المستجدات بسلوك يبتعد عن توجهات القوى الحزبية وحتى الرسمية.
جرت عملية دهم وتوقيف في منطقة راقية من بيروت، وتم ضبط مئات الوف الدولارات نتيجة تلاعب واختلاس.
نداء الوطن
أثنى دبلوماسي غربي على رفض الأجهزة الأمنية تسلم أجانب أوقفهم «حزب الله» وأجرى تحقيقات معهم، في محاولة لتغطية ممارسات «الحزب خارج الأطر القانونية. ولفت إلى أن ما كان معمولا به في مراحل سابقة لم يعد ممكنا في ظل العهد الجديد.
تتصاعد حملات التحريض التي تقودها أبواق محسوبة على حزب الله» ضد قيادات قضائية وأمنية وإدارية، على خلفية إقفال هذه الجهات أبواب الاستباحة التي اعتاد «الحزب ممارستها في عدد من مؤسسات الدولة وإداراتها.
لفت إلى أن أحد مساعدي رئيس جهاز أمني الذي تباهى بحضوره الذكرى السنوية لاغتيال حسن نصر الله، هو نفسه الذي رفض، عندما كان يشغل منصب أمين سر لدى رئيس جهاز أمني آخر، تمثيل رئيسه في مراسم تشييع نصر الله في المدينة الرياضية في مفارقة تطرح علامات استفهام حول تبدل المواقف والحسابات.
البناء
يتوقف خبراء بورصة أمام ما تكشفه حركة الأسهم والذهب بدخول الأسواق مرحلة حساسة، تتقاطع فيها الشكوك بعوائد الذكاء الاصطناعي مع مخاطر الطاقة والفائدة. فخلال تداولات الجمعة، هبط «ناسداك 100» بأكثر من 4%، وتراجع «ستاندرد أند بورز 500» بنحو 2.5%، بينما بلغت خسارة «إنتل» 31%، وفق تحديث «الشرق بلومبرغ» المسائي. وهذه تحركات أثناء الجلسة وليست إقفالات نهائية. وفي المقابل، انخفض الذهب بما يصل إلى 3.6%، مسجلاً 3876.39 دولاراً للأونصة، ومتجهاً إلى خسارة شهرية تتجاوز 6%، بالتزامن مع تداول برنت قرب 117.64 دولاراً. هبوط الذهب مع الأسهم يشير إلى ضغوط تتجاوز الانتقال التقليدي للأموال نحو الملاذات؛ فتوقعات الفائدة تضغط على المعدن، وقد تدفع خسائر المحافظ بعض المستثمرين إلى بيعه لتأمين السيولة. لذلك يقول الخبراء إن حرباً جديدة ستضيف صدمة نفطية إلى سوق تعيد تقييم وعود النمو، وتضع المستثمرين أمام معادلة صعبة: أرباح معرضة للضغط، وتمويل مكلف، ومخاطر يصعب تحديد سقفها أو مدتها مسبقاً. وهذا يجعل التهديد العسكري عاملاً مضاعفاً للقلق المالي، قبل إطلاق النار.
يقول مصدر حقوقي إنه رغم تعارض الادعاء في قضية متفجرات ضهر البيدر مع شرعية العمل المقاوم ضد الاحتلال، فإنه لم يتبنَّ تهمة الإرهاب التي سعى الخطاب السياسي إلى إلصاقها بالملف. ولهذا الغياب أهمية في النقاش حول الإحالة إلى المجلس العدلي: فهو يحرم المطالبين بها من الاستناد إلى توصيف إرهابي اعتمده القضاء، ويُلزمهم بإثبات انطباق أنواع أخرى من الجرائم الداخلة في اختصاصه. وهذه مهمة يصعب على مَن يقف خارج الجسم القضائي حسمها بالشعارات أو التصريحات، لأنها تتطلب الاطلاع على الوقائع والأدلة وربطها بالنصوص القانونية المحددة. فالإحالة ليست نتيجة تلقائية لوجود متفجرات، ولا تكفي المطالبة السياسية بها لإثبات شروطها القانونية. وبذلك، أبقى الادعاء مسافة بين الملاحقة القضائية والحملة التي أرادت تقديم القضية بوصفها ملفاً إرهابياً، من دون أن يلغي الاعتراض الأساسي على تجريم أشخاص تقول المقاومة إنّهم كانوا ينقلون مواد مخصصة لمواجهة الاحتلال. أما الانتقال إلى المجلس العدلي، فيبقى محتاجاً إلى تعليل قانوني مستقل، لا إلى إعادة تدوير اتهامات لم يتبنَّها الادعاء أو استباق ما سيخلص إليه التحقيق القضائي.
