بدأت اليونيفيل أخيراً بإعادة بعض نقاط التفتيش ومواقع أخرى إلى القوات المسلحة اللبنانية، ما تسبب ببعض الالتباس بشأن دلالات هذه الخطوة. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل، كانديس أرديل، أوضحت أن ذلك مرتبط بالأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، وليس، كما تكهّن البعض، في إطار الاستعدادات للانسحاب المرتقب لليونيفيل، الذي يجري التخطيط له بشكل منفصل.
ولفتت كانديس الى انه في إطار الأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، كانت اليونيفيل قد خططت لإعادة بعض المواقع ونقاط التفتيش إلى السلطات اللبنانية. وقد تأخرت هذه العملية بسبب تصاعد النزاع في آذار، لكن اليونيفيل بدأت الآن بإعادة بعض نقاط الدخول ونقاط التفتيش.
وإذ اشارت الى أن عمليات التسليم هذه تدعم تعزيز سلطة الدولة اللبنانية في جنوب لبنان، اكدت أن مسألة انسحاب اليونيفيل منفصلة، وتجري عملية التخطيط لها، بما في ذلك تحديد ما سيتم القيام به بشأن مواقع اليونيفيل المتبقية، وينص القرار 2790 على أن تتم إعادة هذه المواقع خلال العام المقبل.
وفي إطار عملية التخطيط للانسحاب، تعمل البعثة أيضاً على تحديد ما سيتم القيام به بشأن المواقع الواقعة داخل المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية، وما سيؤول إليه وضع هذه المواقع عند انتهاء مهمة البعثة. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل، اكدت أن أي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكاً للقرار 1701، وقد دعونا مراراً إلى انسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية والامتثال الكامل للقرار.
واعتبرت أن الوجود الإسرائيلي الحالي والنشاط العسكري المكثف في منطقة عمليات اليونيفيل يعنيان أن الوضع أكثر تعقيداً بكثير مما كان عليه عندما اعتمد مجلس الأمن القرار 2790. وتجري عمليات التخطيط لدينا لتحديد أفضل نهج لإعادة المواقع إلى الجيش اللبناني عندما يحين موعد الانسحاب النهائي لليونيفيل، بما في ذلك التسليم الرسمي للممتلكات إلى السلطات اللبنانية.
