خاص المدى جنان جوان أبي راشد
مع فقدان مادة المازوت، لجأ المزارعون الى السوق السوداء حيث تراوح سعر الصفيحة ما بين 200 و400 ألف ليرة، فكانت النتيجة كارثة على القطاع الزراعي ما تسبّب بتقلّص المساحات المزروعة بما يهدّد بتقلّص الانتاج والأمن الغذائي في المرحلة المقبلة، هذا ما أعلنه رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي، الذي كشف عبر “المدى” عن آلية جديدة بات من خلالها بإمكان المزارعين الحصول على المازوت بسعر محرَّر مباشرة عبر شركتين تستوردان المشتقات البترولية على غرار الصناعيين والمؤسسات السياحية. وأوضح أن سعر الطن سيكون 570 دولاراً، ويمكن للمزارعين الحصول عليه من شركتي “ميدكو” و”هايدو”.
كيف سينعكس شراء المزارعين المازوت بسعر السوق الحرة على أسعار الخضار والفاكهة؟
يعتبر ترشيشي أن الاسعار لن ترتفع بفعل شراء المازوت وفق هذا السعر المحرّر، لأن المازوت المدعوم لم يصل في الآونة الأخيرة الى المزارعين، وسعر الصفيحة حالياً وفق السوق الحرة ب 11 دولاراً عالمياً، وبالتالي لن يتعدى سقف سعر الصفيحة في السوق السوداء، في حال بقي سعر الدولار بحوالى 19 ألف ليرة، إلا أن ترشيشي لفت في الوقت عينه الى أن الأسعار سترتفع حتماً بسبب تقلّص المساحات المزروعة في الفترة الأخيرة جراء المشاكل التي عاناها القطاع الزراعي، ولذلك سينعكس الأمر على الاسعار لأن الطلب سيكون أكبر من العرض في السوق المحلي.
الانتاج الزراعي لن يكون كافياً لتغطية الاستهلاك المحلي لأن الافضلية لدى المزارعين هي للتصدير الذي يؤمن العملة الاجنبية، أم لأن المساحات المزروعة تراجعت؟!
يرى ترشيشي أن التصدير ليس أولوية لدى المزارعين، بل يسير جنباً الى جنب مع تزويد السوق المحلي بالبضاعة، واضاف إن التصدير لا يعود بالمنّ والسلوى على المزارع لأن العراقيل أمامه عديدة، وهي تبدأ من مشكلة الحاويات في مرفأ بيروت، وارتفاع الرسوم على المعابر في سوريا، ولا تنتهي عند اقفال الطريق البرية عبر السعودية، كاشفاً عن محادثات مع الجانب العراقي بهدف السماح بتصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية الى الكويت عبر الاراضي العراقية، والا فإن التصدير عبر البرّ ستبقى وجهتُه محصورة بسوريا والاردن والعراق.
“المزارع أصبح يتيماً والدعم الرسمي غائب منذ أمد بعيد” يقول ترشيشي، فكيف بالحريّ إذا أوقفنا التصدير الذي يُدخل “fresh money ” لشراء البذور والأسمدة والأدوية والمازوت في ظل انقطاع التيار الكهربائي وغياب الاستقرار ومساعدات الدولة وقطع الطرق، ورأى أنه عند وقف التصدير أو تخفيضه تكون نهاية القطاع الزراعي في لبنان.
