موظفو القطاع العام قرب المُعدمين في الترتيب لبنانياً!

خاص المدى جنان جوان أبي راشد

جرّاء ارتفاع أسعار المحروقات وتدهور سعر العملة الوطنية، بالاضافة الى عدم تصحيح رواتبهم، بات موظّفو القطاع العام الأكثر حاجة حالياً في المجتمع اللبناني، فهاجر البعض منهم ممّن يحمِلُ شهاداتٍ عالية، فيما اتّجه البعضُ الآخر الى أعمال رديفة لتأمين قوتِ عائلته.
وفي هذا المجال أطلقت رئيسةُ رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر، صرخةً عبر “المدى” معتبرة أن موضوعَ تأخّر قبض بدلات النقل للموظفين في بعض الادارات لشهر آذار الماضي، لا يشكّل نقطةً في بحر أزماتِهم، فالبعض تقاضاه، فيما البعض الآخر سيحصل عليه قريباً، متحدثة عن سلسلة مشاكل اخرى، ومنها السحوباتُ من البنوك واستخدامُ البطاقات المصرفية والحسوماتُ في محال السوبرماركت.
وتقول نصر إن بدل النقل 64 ألف ليرة لا يكفي موظفاً مكان عمله في بلدته، مشيرة الى أن المساعدة الاجتماعية التي تم منحها للقطاع العام كنصف راتب شهرياً كانت مشروطة بالحضور 3 أيام أسبوعياً الى الدوام، واكدت ان هذه المساعدة لا تتقاضاها بشكل كامل شريحةٌ كبيرة من الموظفين (مبلغ مليون ونصف مليون ليرة مساعدة اجتماعية كحد أقصى).
وسألت ماذا عن الطبابة والاستشفاء والدواء وفاتورة الكهرباء؟! وشددت على أن تأمين ابسط مقومات العيش من مأكل ومشرب بات متعذّراً على الكثير من هؤلاء الموظفين.
وأوضحت رئيسةُ رابطة موظفي الادارة العامة أن رواتبَ موظفي القطاع العام تتراوح بين 950 ألف ليرة كحد أدنى، وأربعة ملايين ونصف المليون للفئة الاولى، كحدٍ أقصى، مع زيادةِ بضعةِ مئاتٍ من الألوف بعد عشراتِ السنين من الخدمة، كما قالت، فيما يتقاضى موظفو الفئة الثانية ثلاثة ملايين ليرة، فما مدى قيمة المساعدة الاجتماعية؟! تقول نصر.
وطالبت نصر بتصحيح قيمة تعويضات هؤلاء الموظفين بعد التقاعد، مستغربة غيابَ ايِّ استثناءٍ للضرورات الاستشفائية والطبية للمواطنين اللبنانيين، في مشروع الكابيتال كونترول.
دواماتُ هؤلاء الموظفين تقتصر على الحضور غالباً يوماً واحداً في الاسبوع وهو يوم الاربعاء، في حين أن نيل المساعدة الاجتماعية مشروط بالحضور 3 أيام. أما عن أوضاع وحالة الادارات العامة، فتقول نصر إن هذه الادارات يمكن اعتبارها متوقفة عن العمل منذ فترة طويلة، وليس من المبالغة القول إن العتمة تسود الردهات والمكاتب في مباني هذه الادارات في ظل غياب أبسط حاجياتها من كهرباء ومازوت للمولدات واجهزة كومبيوتر وبرامج وأوراق، مؤكدة ضرورة تصحيح الأجور لموظفي القطاع العام، لأن حالتهم المعيشية ربما باتت أسوأ من حالة الفئات الأشد عوزاً التي تحصل في بعض الأحيان على مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية أو الجمعيات…

أجورُ العاملين في لبنان أصبحت من بين الأدنى في العالم، وفي مقدمها رواتب موظفي القطاع العام، مع تآكل قدرتهم الشرائية وضآلة الزيادات التي أُطلق عليها اسم “مساعدات اجتماعية”.