التحقيق الميداني بالتحويلات الى الخارج في نهاية الجاري

خاص – جنان جوان أبي راشد

موضوع تحويل اموال عدد من السياسيين والعاملين في الشأن العام الى الخارج قبل وبعد 17 تشرين الاول ما زال يتفاعل. وفي حين ذكرت أوساط سياسية ان مصرف لبنان تسلّم الاحد لائحة بأسماء الذين حوّلوا أموالهم خلال هذه الفترة، نفى مصرف لبنان ومصادر قضائية هذا الأمر.

رئيس تحرير مجلة “الإعمار والاقتصاد” الخبير الاقتصادي حسن مقلد الذي كان أوّل من أثار هذا الموضوع اعلامياً ما زال يتابع الملف، وتحدث لـ”المدى” عن تطورات كثيرة حصلت في هذا الصدد، لافتا الى رسالة وجهها وزير العدل ألبرت سرحان الى المدعي العام التمييزي، واحالة من المدعي العام الى مصرف لبنان الذي قرّر تكليف هيئة التحقيق الخاصة التابعة له بالتحري عن التحويلات بعد 17 تشرين الاول.

واضاف مقلد ان تكتل لبنان القوي وقّع بدوره كتاباً موجهاً الى حاكم مصرف لبنان بصفته رئيساً للهيئة المصرفية العليا وهيئة التحقيق الخاصة يتعلق بهذه التحويلات بعد 17 تشرين وكذلك في العام 2019 بشكل عام، ملوّحاً في حال عدم الاستجابة بطلب لجنة تحقيق برلمانية أو القيام بخطوات قانونية أخرى، بعدما قام وزير العدل ألبرت سرحان بمخاطبة الجهات السويسرية. واعلن ان نواب حزب الله طلبوا بدورهم فتح تحقيق في تحويل الأموال قبل 17 تشرين.

ورأى مقلّد أن المهم في ذلك هو المطالبة بكشف التحويلات المشبوهة طيلة العام 2019. وكشف أن هيئة التحقيق الخاصة طلبت بواسطة كتب وجهتها الى المصارف اللبنانية إيداعها كلّ التحويلات التي حصلت في مهلة أقصاها 31 كانون الثاني الجاري، وأن الهيئة سترسل  بعد انقضاء هذا الموعد محققين تابعين لها الى هذه المصارف بهدف مطابقة الأرقام والتدقيق.

وعن زيارة سيقوم بها الى جنيف قريبا لمتابعة هذا الموضوع، أكد مقلد انه يتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية التي تُعنى بهذا الشأن وتكافح هكذا أموال في الدول الأوروبية، ومنها في سويسرا وعدد من الجزر، معلناً عن تجاوب يلقاه من جهات رسمية في هذا المجال في عدد من البلدان أيضا.

وأشار مقلد الى ان اصدار قانون تبادل المعلومات التلقائي في سويسرا الذي أُقر في ايلول 2018 والمتعلق بمكافحة التهرّب الضريبي، وانضم اليه لبنان اخيرا ليصبح ساري المفعول فيه في شباط المقبل، سيسمح لوزارة المال اللبنانية بالدخول الى ملف الاموال المهرّبة بقوة، لان اي سؤال سيكون مشروعا حول تحويل اموال عليها علامات استفهام منذ العام 2018.

واعتبر مقلد أن لجنة التحقيق الخاصة التابعة للبنك المركزي لديها كلّ الامكانات اللازمة لكشف موضوع التحويلات. ورأى ان القضية تحوّلت الى قضية رأي عام وقضية وطنية ولا يمكن العودة الى الوراء فيها، لكن من المهم أن تبقى القوى السياسية التي تتبناها على ايقاعها ومسارها، وعندها من المؤكد ان يتم كشف الاسماء كما استعادة هذه الاموال ايضا.