الجلسة التشريعية الاثنين مهمّة جداً مفصليّة ومعجّلة لكن لا أموال!

خاص المدى جنان جوان أبي راشد

سلّة كبيرة من مشاريع واقتراحات القوانين المهمة جداً على جدول اعمال الجلسة التشريعية التي ستنعقد الاثنين. هناك 68 بنداً وأبرزها: التدقيقُ الجنائي، السرية المصرفية، الاموالُ المحولة الى الخارج، التمديد لكهرباء زحلة، الاعفاءُ من الميكانيك، تمديدُ المهل للقروض وتسديدُها بالليرة، المهل القانونية المتعلقة بتعثر القروض وحماية المقترضين من التعسف، حمايةُ اموال الضمان، استبدال الدواء المستورد بالجينيريك والمحلي، العفو العام وتخفيف الاكتظاظ في السجون، تشديدُ العقوبات على المهربين، استيفاءُ الاقساط الجامعية بالليرة وعدمِ رفعها وهو البندُ الاخير على الجدول، إلا أن العبرة تبقى في اقرار هذه الاقتراحات والمشاريع وتنفيذها في غياب التمويل والخزينة الفارغة. فعلى الرغم من أنها في معظمها اقتراحاتٌ معجلة مكررة، لكن في غالبية الاحيان تلعب السياسة لعبتها وتسقط صفة العجلة وفق ما اعتدنا في العمل التشريعي.
عضو هيئة مكتب المجلس النيابي النائب ميشال موسى تناول البنود على جدول اعمال الجلسة في حديث ل “المدى”، معتبراً أن اهمها البنود الاجتماعية وما يتعلق منها بالظروف المعيشية وبحقوق الانسان كالعنف الاسري والتعذيب.
عن السرية المصرفية، يشير موسى الى ان هناك العديد من الاقتراحات، ويجب التوافق على صيغة ما، والا فإن البند سيُعاد الى اللجان. أما عن البند المتعلق بالاموال المحوّلة الى الخارج فيتوقع موسى اعادة الاقتراح الى اللجان ايضاً، فهناك العديد من الاقتراحات المعجّلة المكرّرة على الجدول، والبعض منها بحاجة الى دراسة معمّقة نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية، وتابع: هناك قسم من هذه الاقتراحات سيُقَّر، فيما هناك قسمٌ آخر سيتمُّ تحويله الى اللجان لمزيد من النقاش، واعتقد أن البند المتعلق بالاموال المحوّلة الى الخارج من بين البنود التي تحتاج الى دراسة معمّقة.
وعن بند التدقيق الجنائي، أعلن موسى أن الاقتراح المطروح ينصّ على السير بتنفيذ العقد مع شركة التدقيق كما صاغته وأقرته حكومةُ تصريف الاعمال في 26 آذار الماضي وذلك بهدف حسن تطبيق العقد.
ويوضح موسى ان هناك قانوناً شاملاً حول الدواء ما زال يُبحثُ في لجنة الادارة والعدل، لكن كلّ شيء رهن بتصويت النواب وما يعتبرونه طارئاً في هذا الصدد وفي ظل الظروف الحالية. واعتبر ان من المهم جداً حماية اموال الضمان وخصوصاً تعويضات نهاية الخدمة.
اما البنود المرتبطة بأكلاف مالية كبيرة كالقروض وانشاء صندوق البطالة ومساعدة المدارس الخاصة وغيرها، فدونها عقبات في ظل الاوضاع المالية يقول موسى، فهي تحتاجُ الى الوقوف عند رأي الوزارات المعنية في ظل حكومةِ تصريف اعمال، في حين أن هناك توجهاً لتمديد تعليق المهل وللاعفاء من الميكانيك.
وفي موضوع العفو العام الذي كان يطيح دوماً بالجلسات فقد نوقش في لجنة فرعية تم تأليفُها، وموضوع تطييرِه الجلسة مستبعد على حدّ قول موسى.
لكن وبطبيعة الحال كلّ شيء مرهونٌ بمسار النقاشات وبما سيوافق عليه البرلمان والا فإن مصيره اللجان المعروفة بمقبرة القوانين.