جنان جوان أبي راشد – خاص “المدى”
التحويلات لاستيراد المواد الأولية ووقف التسهيلات في المصارف والتصدير عقبات أمام الصناعة التي يعوّل عليها من أجل الانتقال الى اقتصاد منتج يدعو اليه الخبراء الاقتصاديون باستمرار.
تحرير 100 مليون دولار من أموال الصناعيين في المصارف، انشاء صندوق” oxygen-fund” لجمع 750 مليون دولار بالتعاون مع مصرف لبنان، اضافة الى وعد بإقرار قانون في المجلس النيابي لدعم الصناعيين بمبلغ 300 مليون دولار، كلها ما زالت في اطار الوعود المقطوعة للصناعيين منذ 6 أشهر، بحسب الوزير السابق والرئيس السابق لجمعية الصناعيين فادي عبود الذي تحدث ل”المدى”، واعتبر أن من المفترض منطقياً أن تصبح الصناعة اللبنانية أكثر تنافسية بعد تراجع سعر الليرة مقابل الدولار، لكنّ الامر رهن بالتصرف سريعاً جداً في ما يتعلق باستيراد المواد الاولية وتسهيل التصدير، موضحاً أن الآلية لتطبيق هذه الوعود غير مفهومة أصلاً. ويسأل أنه في حال تمّ دعم استيراد المواد الأولية، كيف سيسدّد الصناعيون المترتّبات عليهم؟ هل سيكون ذلك بالدولار المحلي أو بما يعرف بالدولار الأجنبي؟!
ويثني عبود على الجهود التي يقوم بها وزير الصناعة عماد حب الله الا أنه يرى في المقابل أن لا دراية لباقي الوزراء ولكثير من المسؤولين بهموم الصناعيين، ويدعو الى التصرف سريعاً جداً من خلال تسهيل استيراد الصناعيين للمواد الاولية والتصدير لأن الوقت مهم جدا في هذا الاطار، والا فإننا لن نصل هذا العام الى الارقام التي حققتها الصادرات في العام الماضي، وقد خسرت الصناعة 30% من عمالها والباقون يعملون بدوام جزئي.
ويقلّل عبود من أهمية مطالبة الكثيرين مديرية حماية المستهلك بضبط الاسعار لان الأمر صعب جداً عملياً، ويرى أن هناك في المقابل ضرورة لدعم الصناعة اللبنانية، مشيرا الى أن الأزمة التي يمرّ بها لبنان كانت قد عانت منها كلّ من مصر وتركيا واليونان، وبالتالي يمكن الخروج منها، مؤكداً أن الحلّ يكون من خلال درس آلية دعم الصناعة واستيراد المواد الاولية على ارض الواقع وليس نظرياً، وبتسهيل التصدير براً، إذ ان لبنان يتكبّد خسائر بقيمة مليار دولار سنوياً بسبب اعتماد التصدير عبر البحر، متحدثاً عن تقاضي شركات التصدير عبر البحر مصاريف داخلية بالدولار مستغلة الاوضاع الراهنة.
ويقول عبود إن الصناعي يعاني في التعاطي مع السوق المحلي أيضاً، فهو غير قادر على استيفاء سعر بضاعته نقداً وفوراً من التجار المحليين، موضحاً ان ارتفاع سعر الدولار في الفترة الفاصلة بين موعد مبيع البضاعة واستيفاء المبالغ من التجار، والتي قد تصل احياناً الى شهرين، تكبِّد الصناعيين خسائر كبيرة، ما ينعكس ايضا على المستهلك.
السوق اللبناني سيشهد أيضاً اختفاء كثير من السلع المستوردة بسبب شحّ الدولار، فهل سيكون القطاع الصناعي جاهزاً لتقديم المنتجات الوطنية البديلة، أم سنتفرج على ما يحصل ويبقى لبنان بلد الفرص الضائعة؟!
