خاص “المدى”
يشهد الملف الحكومي ركودًا كبيرًا جراء هروب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري من اي مبادرة قد تؤدي الى تشكيل الحكومة، فهو يرفض ان يفصح امام المجتمع الدولي عن الاسس التي يعتمدها للتشكيل.
وتؤكد مصادر سياسية مطلعة عبر المدى ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لم يطلب لقاء اي من المسؤولين الفرنسيين بل هم تواصلوا معه على مدى شهر ونصف وبالتالي لم يرفض هذا العرض انطلاقا من استعداده لتلبية اي دعوة فرنسية.
وتقول المصادر ان المبادرة الفرنسية كانت تقتضي حصول لقاءٍ بين الحريري وباسيل الا ان الحريري لايزال يمارس سياسة الهروب ويرفض لقاء باسيل.
وردًا على هذه المبادرة تشير المصادر الى ان باسيل اقترح ان يسافر الجانبان الى باريس بمرافقة نائبين من كتلتيهما النيابية للقيام بالعمل المطلوب في حال تعذّر اللقاء المباشر.
وتقول المصادر ان باسيل مستعدٌ لطرح الحلول ومناقشتها ولكنه لا يمكن ان يضمن نتائجها فهو لا يمكنه ان يحل مكان رئاسة الجمهورية وهناك احترام لصلاحيات الرئيس.
وتضيف المصادر ان المشكلة بين باسيل والحريري لا تأخذ ابعادًا شخصية والدليل الى ذلك ان اتصالًا سابقًا حصل بين الجانبين عبر الموفد الفرنسي باتريك دوريل.
وتشدد المصادر، على ان في وقت كان باسيل يسعى الى ضخ اجواء ايجابية تمهد للقاء المنتظر، قوبل بهجمة اعلامية قادتها الاوساط المقربة من الرئيس المكلف، لتتبعها حملة تحجج بانشغال الحريري بمواعيد اخرى تمنع حصول اللقاء ليتبين لاحقًا ان هذه المواعيد ليست في الاسبوع الراهن.
وتؤكد المصادر للمدى ان الجميع بات على يقين ان المشكلة الحكومية غير معنية بالثلث الضامن بل بمحاولة الحريري الهيمنة على الوزراء المسيحيين.
وعن زحمة الموفدين الاجانب تشير المصادر الى ان زيارة وزير الخاجية المصرية سامح شكري لم تحمل اي جديد وهي صبت في اطار تدعيم المبادرة الفرنسية الا ان اللافت كان تغييب شكري لمكونات اساسية في البلد منها رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزير باسيل وحزب الله.
وإذ شددت المصادر على ضرورة عدم الخوف من التلويح الفرنسي بامكان فرض عقوبات ولا الاستهتار بها سألت عن الاصول التي ستفرض على اساسها العقوبات.
