جنان جوان ابي راشد – خاص “المدى”
على الرغم من كلّ ما يدور حول الفساد المستشري في كلّ مفاصل الدولة واشتراط صندوق النقد الدولي كبحَه وتحقيق الاصلاحات لنيل المساعدات، كشفت صحيفة “الاخبار” الجمعة عن ألاعيب جديدة تسعى من خلالها المصارف لحماية بعض المحظيين من حاملي الأسهم التفضيلية من أي إجراء قد يطال أموالهم.
وبحسب الصحيفة، تجري حالياً في بعض المصارف محاولة لتحويل هذه الأسهم إلى ودائع، ثم يتمّ تحويلها من الليرة إلى الدولار بالسعر الرسمي 1507.5.
ما هي الأسهم التفضيلية؟ ولماذا يتمّ تحويلها الى ودائع؟ من هو الرابح؟ وما هو تأثير هكذا عمليات على احتياطي مصرف لبنان؟
يشير الخبير الاقتصادي عماد عكوش لـ”المدى” الى ان حاملي الاسهم التفضيلية هم الذين ينالون الارباح المحققة قبل غيرهم من حاملي الاسهم العادية، وتُعتَبر اسهمُهم جزءاً من رأسمال المصارف، مع العلم أن رساميل المصارف مهددة بالإطفاء بحسب خطة الحكومة الاقتصادية كما يمكن ان تظهر هذه المصارف ايضا خسائر كبيرة لاسباب عديدة خلال العام ٢٠١٩ والعام الحالي، ولن تكون هناك بالتالي أرباح لحاملي هذه الاسهم.
ويقول عكوش إن المصارف تعمل على ما يبدو لحماية هؤلاء على حساب الاحتياطي في مصرف لبنان وهذا أمر سلبي جداً، لأنه سيرفع نسبة الودائع بالدولار وسيستنزف ما تبقى من الاحتياطي بالدولار المحدود جداً في البنك المركزي والذي هو في الأصل غير كافٍ لتغطية الودائع الحالية بالدولار.
ويؤكد عكوش أن قيمة أسهم المصارف حالياً متدنية جداً، واعادة شراء المصارف هذه الاسهم من حامليها وفق “القيمة الإسمية” لهذه الأسهم (بحسب السعر الذي طُرحت على أساسه) سيمنح حامليها أرباحاً ما بين 30 و40%، أما في حال تم شراؤها بحسب سعرها الحالي في الأسواق المالية، فإن تحقيق الأرباح سيكون من خلال التحويل من الليرة الى الدولار على السعر الرسمي، واصفاً الامر برمّته بالتلاعب بودائع الناس ل”مصلحة منفعة شخصية لبعض الاطراف”.
ويشدد عكوش على ضرورة أن تقوم هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بالتحقّق من وجود هكذا عمليات، لانها “لعبة” ستؤدي الى خسائر كبيرة سواء في الاحتياطي بالدولار أو في تشكيل المزيد من الضغط على ودائع الناس وامكان فقدان نسبة من بعض الودائع. ويعتبر أن على هيئة الاسواق المالية ايضاً أن تتحقّق من عملية شراء الأسهم وما اذا كانت ستتم وفق القيمة الإسمية أو بحسب سعر السوق المتدني جداً في الوقت الراهن.
هل سنكون بهذه الألاعيب المتمثّلة بحماية بعض المحظيين من حاملي الأسهم التفضيلية أمام سيناريو مشابه لسيناريو تهريب ودائع بعض الجهات الى الخارج خلال فترة اقفال المصارف بعد 17 تشرين الأول الماضي؟! أم أننا سنشهد تحركاً لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ومفوض الحكومة لدى المصرف وهيئة الاسواق المالية؟
الجواب رهن بمآل الأمور في الأيام المقبلة، وخصوصاً بعد كشف محاولات بعض المصارف تحويل هذه الأسهم التفضيلية الى ودائع.
