خاص – اليان سعد
بعد الاجتماعين الماليين الدوريين اللذين عقدا في بعبدا، تتجه الانظار نحو مصرف لبنان، الذي أُوكل المهام الرئيسية لوضع آليات تطبيقية لتحسين الوضع القائم.
فما أهمية هذه الاجتماعات؟ وأين أصبحت الآليات؟ سؤال حملناه للخبير الاقتصادي شربل قرداحي.
قرداحي لفت الى أن الحكومة المستقيلة، استقالت ايضًا من دورها في ادارة الاعمال ما دفع برئيس الجمهورية الى ادارة الدفة وأخذ دور الحكومة فالجميع يلاحظ ان مجلس الوزراء لا يقوم بدوره بل هناك بعض الوزراء الذين يقومون بأعمالهم.
اما في ما يتعلق بالدور المطلوب من مصرف لبنان، فيرى قرداحي ان البنك المركزي ربما لم يلاحظ بعد وجود الاستقرار السياسي الذي يتيح له التدخل بالسوق وبيع الدولار .
الا ان هذه السياسة المعتمدة من رفع الفوائد الحقوقية وعدم اعطاء السيولة للبنوك والناس ادت الى الحالة التي وصلنا اليها.
ويلفت قرداحي الى ان ميزانية مصرف لبنان التي نشرت في الثلاثين من الشهر الفائت اظهرت ارتفاعًا بمحفظته من السندات الحكومية ونقل من ودائعه نتيحة عمليات بين وزارة المال والمصرف المركزي وقد يعود سبب ذلك لتأمين دفع الروتب والاجور.
واكد قرداحي ان كلام الرئيس عون عن ان المرحلة المقبلة ستحمل ما يرضي جميع اللبنانيين لم يأتِ عن عبث شارحًا اسباب مطالبة الرئيس عون بمحاكمة من يقوم بالترويج السيء للعملة الوطنية. اذ من الواضح بحسب قرداحي ان العلم الاقتصادي الحديث يقوم على العناصر السيكولوجية التي تلعب دوراً اساسيا في الوضع الاقتصادي. وهذا ما يشير اليه رئيس الجمهورية على اعتبار ان الحديث عن عدم وجود عملة يدفع بالناس الى التهافت على المصارف لسحب اموالها، علمًا الا اوراق نقدية بحوزة المصارف توازي موجوداتها المصرفية.
ونوّه قرداحي بالدور الذي يقوم به كلٌ من وزير الاقتصاد منصور بطيش ووزيرة الطاقة ندى البستاني على خطي الوقود والقمح لتخفيف كاهل الاعباء على المواطن اللنباني.
