قال رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص في حديث لبرنامج “مانشيت”، عبر اذاعة صوت المدى، حول جلسات مجلس الامن في نيويورك وتحركات وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الذي يسعى لوضع شروط للتجديد لليونيفل: “لست اكيداً من حسن اداء وزير الخارجية، وكذلك لست اكيداً ان كانت الدولة اللبنانية فعلاً وراء تحركه لانه موضوعاً اساسياً ويجب ان يكون بنداً دائماً على جدول اعمال مجلس الوزراء حتى جلاء الموقف الدولي واستصدار القرار اللازم بالتجديد لليونيفيل، وبالتالي فإن هذا الموضوع لا يجوز ان يُترك لوزير الخارجية، وهو موضوع لا يُحل من قبل شخص، بل هو بحاجة الى وقوف الدولة اللبنانية وراء هكذا قرار وموقف، بحاجة الى اجتماع مجلس الوزراء وعلى اساسه يتحرك وزير الخارجية ويُتابع تحرك وزير الخارجية لان هذا الموضوع مهم جداً ولا يُترك كيفما يكون، هناك تهديد بوضع القرار تحت الفصل السابع للامم المتحدة.
واضاف مرقص “معارضة لبنان بأي شأن مطروح امام مجلس الامن لا يعني بالضرورة انه اذا تقدم باعتراض سيستطيع تغيير او الغاء القرار، هذا الامر بحاجة الى مواكبة دولية، اي ديبلوماسية ومفاوضات وحشد كي يكون بجانبه احدى الدول الخمس الدائمة العضوية يستعمل حق النقض “الفيتو” اذا وصلنا الى استصدار قرار لا يلاءم مصلحة لبنان، عادة لبنان يعتمد تقليدياً على دعم الفيتو الروسي والصيني لمواجهة اي تعديلات غير مقبولة من قبل مجلس الامن الدولي، لذلك الموضوع يجب أن يطرح بجدية واستمرارية امام مجلس الوزراء لتحديد مصلحة لبنان به، لبحثه بعمق وعلى اساسه يتحرك وزير الخارجية ويفاوض ويضغط “بيجيب حشد دولي”، هناك ارتجالية في موقف لبنان وتفرد في اتخاذ القرار وليس من الواضح ان القرار المتجهة به الدولة اللبنانية ناتج عن دراسة عميقة للمصالح الاستراتيجية والحيوية للدولة”.
وحول التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة “الفاريز ومارسال”، اعتبر مرقص ان “الدولة اللبنانية عندما مضت على العقد مع شركة “الفاريز” مضته بشكل مخالف للقانون، المادة 5 من العقد تقول ان لا حق للدولة اللبنانية ان تستعمله الا بعد استئذان شركة “مارسال” وبالتالي هل فعلاً درس هذا العقد كما يجب؟ هل تم التأكد انه لا يخالف القانون واصول المعلومات؟ كيف نحدد ونضيق على الدولة ونحرمها من حق التقاضي اذا تبين في التقرير “جرائم مرتكبة”، والتكليف الاساسي جاء من السلطة السياسية وكان يجب ان يحصل عبر النيابة العامة التمييزية حتى يكون القضاء مكلف احد باعمال الخبرة القضائية، ومن دون هكذا شروط مقيدة لحقوق الدولة اللبنانية بالتقاضي لا هناك مبدأ متصل بالنظام العام “ما فيكي تحرمي حدا من حق التقاضي او تقيديلو هذا الحق مسبقاً”، وهو مبدأ متصل بالانتظام العام، وهذا البند الموجود بهذا العقد باطل بطلاناً مطلق لانه مخالف لهذا المبدأ، وبالتالي لدينا مشكلة الان مع “الفاريز”، هل تقدم شركة “الفاريز اند مارسال” دعوة بحق الدولة اللبنانية تطالبها بالتعويض؟، ونحن اليوم بالغنى عن المطالبات بتعويضات بملايين الدولارات، وارى ان هذا التقرير عام، رغم المخالفات الموجودة به والتجاوزات التي تعتبر جديرة الدراسة “ما طلع معهن اوصاف قانونية جرمية واضحة”. وقال: “برأي يصير في اعادة تصويب للتعاقد”، عند تكليف شركة يجب معرفة القيام بعملية تلزيم وفقاً للاصول، اي شركات تكون مختصة بالتدقيق الجنائي، اي شركات تقدم العروض الافضل والاسعار الافضل “الاهم نشوف اذا عنا اجهزة رقابية والدولة فيها تقوم بذلك”.
