خاص “المدى”- رندلى جبور
ما كادت أسارير أهالي الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج تنفرج بعدما ضغط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتنفيذ أحكام قانون الدولار الطالبي وبالتالي طلب مصرف لبنان من المصارف استلام طلبات التحاويل منهم، حتى انكمشت أسارير أهالي طلاب الجامعات الخاصة في لبنان والتي بدأت بتعديل سعر الصرف (من 1500 إلى 3900) انطلاقاً من الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية والحبل على الجرّار. وبالتالي تصبح أقساط الجامعات الخاصة الست الأساسية تتراوح بين خمسين مليون ليرة بالحد الأدنى سنوياً وصولاً إلى 160 مليون ليرة بعضها. والمسؤول في الجامعات الخاصة بالتيار الوطني الحر إيليو الحداد يقول لصوت المدى:
“الجامعات الخاصة التي جنت ارباحاً طائلة على مدى السنوات الماضية وغطّتها بالكثير من العقارات والممتلكات، قررت رفع الأقساط على أهالي الطلاب عند أول اختبار موجع، من دون الاخذ بالاعتبار أن رواتب اهالي الطلاب معظمها بالليرة اللبنانية وهم اصلاً كانوا يعانون للتمكن من دفع الأقساط، فكيف بالحري في هذه الظروف الاستثنائية وغلاء المعيشة وانهيار سعر الليرة؟ إن أحداً لن يتمكن من دفع 80 مليون ليرة مثلاً بدلاً من 25 مليون ليرة لأن لا قدرة على تأمين هذه المبالغ التي تتخطى ما تجنيه العائلات اللبنانية المتوسطة الحال بكثير. إن الجامعات الخاصة تضع الطلاب أمام خيارين: إما ترك الجامعة وإما الانتقال إلى جامعة أخرى وهذان الخياران كلاهما صعب جداً.”
بيانات استنكار من مختلف الاحزاب والتيارات تلت توجّه الجامعات لرفع الأقساط إلى مرتين ونصف المرة إضافية، بالاضافة إلى تحركات واعتصامات وتظاهرات، والحداد يقول: “لن نقف متفرجين أو مكتوفي الايدي، ومنفتحون على اي طرح من أي جهة لخدمة مصلحة الطلاب”.
حقوق الانسان الأساسية باتت مهددة في لبنان من لقمة العيش إلى التعليم، وذلك بسبب طمع البعض وفساد البعض والسياسات المتعاقبة منذ التسعينات والتي انحدرت إلى مستوى الخطيئة وكانت مقدمة للطمع والفساد وكل الموبقات الاخرى.
