طالب “حراك المتعاقدين”، في بيان اليوم، المصرف المركزي والمصارف ب “فك أسر مستحقات التصحيح وصرفها وتحويلها الى حسابات الأساتذة بعد تأكيد وزارة المالية تحويلها المستحقات الى المصرف المركزي”.
ودعا وزارة المالية والمصارف، إلى “احترام المعلم وعدم اللعب بلقمة عيشه”، وناشد “كل القوى الحية، إدانة هذا السلوك غير الواضح لوزارة المالية بإلقاء اللوم على المصارف التي تحمل وزارة المالية المسؤولية”.
كذلك دعا كل الأساتذة الى “نشر البيان وإيصاله إلى كل مواطن ليتم الضغط على السلطة فتتحسس مسؤولياتها أمام حقوق متوجبة لأساتذة، قاموا بمهامهم منذ شهر حزيران، وللآن لم تصرف لهم، بينما نرى وزارة المالية توافق على صرف مكافآت، عيدية، لكل موظفي الوزارات، بما يعادل مليون ليرة ومليون ليرة ونصف لكل موظف، في وقت تتمنع فيه هذه السلطة عن دفع الحقوق المتوجبة الأصلية لأصحابها، وفي وقت يعاني فيه الوطن برمته من أزمة مالية كان سببها هذا الطاقم اللامسؤول نفسه. بئس هكذا سلطة”.
ودعا منسق الحراك حمزة منصور “جميع الزملاء في الروابط التعليمية، إلى الامتناع عن المشاركة في وضع أسئلة الامتحانات الرسمية، ومن بعدها أعمال التصحيح طالما لم تصل إلينا لغاية الآن مستحقات التصحيح للامتحانات الماضية”، معربا عن تخوفه من أن تكون أموال التصحيح “المحجوزة لنا أصلا، قد صرفت على بنود أخرى”.
