خاص المدى جنان جوان أبي راشد
خطةٌ جديدة لتقويم سياسة الدعم للأدوية سيعلن عنها الاثنين المقبل وزيرُ الصحة حمد حس، وتقوم الخطة على إبقاء الدعم على الأدوية الأساسية، على ان تتولى لجانٌ رقابية الإشراف على دخولها الى لبنان وتوزيعِها على الصيدليات، بينما سيتمّ رفع الدعم عن الأدوية غير الأساسية بما يُتوقع ان يوقف التهريب ويريح سوق الدواء.
هذا الكلام لنقيب الصيادلة غسان الأمين ينتقدُه عددٌ كبير من الصيادلة الذين التزموا في غالبيتهم بالإضراب المفتوح الذي بدأوه الجمعة. ويعتبر النقيب السابق للصيادلة جورج سيلي أن سياسة الدعم السابقة والتي استمرت عامين تقريباً، كانت خاطئة، وأدت الى فوضى عارمة وانقطاع الادوية من السوق، والآن يتمّ استكمالُها، اذ كما يتردد اعلامياً فإنه سيتمّ الاستمرار في دعم الأدوية الاساسية المستوردة لكن بتخفيض مبلغ الدعم من مليار و200 مليون دولار الى600 مليون دولار، وقد حصل خلاف عند طرح تخفيض هذا الدعم الى 400 مليون دولار.
ولفت الى أن سياسة الدعم هذه هي نفسها وتأتي كحقنة مورفين لتتجدد ازمةُ فقدان الادوية بعد فترة قصيرة، مؤكداً ضرورة ايجاد خطة دعم بديلة كلياً من خلال انشاء منصة الكترونية ودعم المريض مباشرة أو دعم الدواء من ضمن البطاقة التمويلية، وداعياً الى رفع الدعم عن الادوية كلياً، اذ ان الدعم حالياً هو للتجار ما أوصلنا الى ما وصلنا اليه من تهريب وتخزين.
وعن مصانع الادوية في لبنان، يشير الى انها تتكبّد الخسائر لأن 70 في المئة من الكلفة بدولار السوق السوداء، فدعم هذه الصناعة من مصرف لبنان لا يتعدى 30 في المئة من الاكلاف، وهذا الامر في غاية الاهمية ويجب تصحيحه وهو ما أغفلته وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، وكأن من يلجأ الى الخطة المرتقبة راضٍ عمّا حصل سابقاً، علماً أن هناك خطة لمكافحة التهريب والتخزين بحسب سيلي.
ويسأل نقيب الصيادلة السابق عن خطة كان يفترض بنقيب الصيادلة الحالي أن يقدِّمَها الى المعنيين منذ حوالى سنة ونصف السنة حول رؤية الصيادلة للقضية ولمنع تهريب الدواء وتخزينه، محمّلاً إياه مسؤولية الأزمة لأن النقابة معنيّة مباشرة بإيجاد الحلّ للازمة.