خاص- جنان جوان
ترك تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة في عهدة رئيس الجمهورية لا يخالف الدستور بتاتاً، ولا نص يمنع ذلك، كما ان الامر بات عرفا بعد سوابق عديدة جرت منذ العام 1992. هذا الكلام للخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لـ “المدى” والذي اكد فيه ان ترك التسمية لا يخالف الدستور بتاتا لان ليس هناك اي نص دستوري يمنع ذلك، ولاننا في صدد استشارات وليس في صدد عملية تصويت، والاستشارات مختلفة عن التصويت وهدفها معرفة رئيس الجمهورية آراء النواب في الشخصية التي يرغبون في تكليفها بتشكيل الحكومة العتيدة والقادرة على نيل ثقة البرلمان.
وشدد يمين على ان السوابق في هذا الصدد كثيرة، اذ ترك عدد كبير من النواب تسمية الرئيس المكلف في عهدة رئيس الجمهورية في تشرين الاول من العام 1992 وفي ايار من العام 1995 وفي تشرين الاول من العام 1996 ، وكذلك في بداية عهد الرئيس الاسبق اميل لحود، ورأى يمين ان اعتذار الرئيس الشهيد رفيق الحريري آنذاك عن التكليف اعتراضاً على هذا الامر لا يُسقط الاعراف والسوابق ولا يلغيها، فهي أعراف متمادية منذ العام 1992.
واكد انه لا يجوز في هذه الحالة القول ان التوكيل يحتاج الى نصّ، لانه عندما يترك النائب التسمية للرئيس لا يقوم بالتوكيل او التفويض بل يترك امر التسمية للرئيس، والتسمية هي اصلا من اختصاصه بحسب الفقرة 2 من المادة 53 من الدستور وان كانت استنادا الى استشارات نيابية ملزمة.
ولفت الخبير الدستوري الى ان رئيس الجمهورية هو المعني باجراء هذه الاستشارات وكذلك بتفسير المادة الدستورية المذكورة، وعندما يقوم بالاستشارات هو الذي يقرر ما اذا كان يقبل بترك التسمية له او يرفض ذلك.
واستغرب يمين أشد الاستغراب الحكم على النيات في موضوع امكان ترك نواب التيار الوطني الحر تسمية الرئيس المكلف في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فالاستشارات لم تكن قد حصلت بعد، معتبرا ان الحريري يحاول بذلك التفلّت من مسألة ان تأجيل الاستشارات مرتين متتاليتين، قد تم بناء لطلبه، كما يحاول التهرّب ممّا مارسه المحيطون به من افتراء سياسي تجاه رئاسة الجمهورية بمحاولتهم القاء تهمة التأجيل بالرئاسة.
