خاص المدى – اليان سعد
على الرغم من ان كل المواد الاساسية لا تزال مدعومة خصوصًا ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضد رفع الدعم، وعلى الرغم من اصرار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على عدم رفع الدعم الا بالتزامن مع إقرار البطاقة التموينية ووجود خطة بديلة، وحدها الكهرباء لم تنتظر اقرار الخطة البديلة. فالمعرقلون الكثر وضعوا الشعب اللبناني امام الخيار الاصعب والأمرّ من دون تقديم بديل.
فاليوم وصلت أزمة الكهرباء الى اوجها مع اعلان شركة كارباورشيب التركية عن وقف امداد لبنان بالطاقة اي خسارة ما يقارب الـ 35 إلى 40% من الكهرباء في لبنان. هذا القرار جاء بالتزامن مع طعن القوات اللبنانية بسلفة الكهرباء التي اقرها المجلس النيابي وهو ما سيزيد الطين بلّة ويؤدي الى زيادة التقنين.
وبالتالي واذا كان الدعم قد رُفع حصرًا عن الكهرباء فان المولدات الكهربائية لا تزال مدعومة والمستفيد الاول من هذا الدعم هو مافيا اصحاب المولدات. اما المتضرر الاكبر، فهو الشعب اللبناني الذي سترتفع فاتورة موّلده قرابة الـ 50% اقله.
وفي ظل غياب المحاسبة وكثرة الشعبوية… من يتحمل زيادة الاعباء المادية على كاهل المواطن اللبناني الذي يعاني الامرين؟
وكيف سيبرر من عرقل اقرار خطة الكهرباء مرارًا وتكرارًا منذ سنوات عدة للمواطن اللبناني النتائج التي تأتت عن عرقلته السياسية لهذه الخطة. على اعتبار ان المعرقلين اما تباهوا بالعرقلة او اقروا بمدى نجاح الخطة ودافعوا عنها يوم كانوا على وئامٍ مع التيار الوطني الحر كالرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
وللحريصين على اموال الدولة، وعدم التفريط باحتياطي موازنة الدولة، اين انتم من الدعم الذي سيذهب لصالح اصحاب المولدات؟ وهل الأجدى دعم مؤسسات الدولة او المافيات الرديفة؟ وهل لازال المواطن اللبناني قادرًا على تكبد تكاليف اضافية.
وبالانتظار يبقى الترقب لما ستؤول اليه الامور بعد مرور خمسة عشر يومًا على تقديم القوات طعنها، علّ سقوط الطعن الشعبوي يخفف قليلًا من هول الكارثة.
