خاص المدى جنان جوان أبي راشد
لأن الوضع الاقتصادي سيءٌ لن يكون بالإمكان الحفاظ على السعر الرسمي للدولار عند 1500 ليرة بل سيتمّ قريباً تثبيتُه على الارجح عند 4000 ليرة ورفعُ الدعم عن السلع أو ترشيدُه هو مقدمة لهذه الخطوة، هذا ما اعلنه الخبير المالي والاقتصادي لويس حبيقة ل”المدى” الاحد الماضي، لكنَّ أحدَ المصرفيين يقول إن تغييرَ سعر الصرف يعني إعلان إفلاس جميع المصارف لأن رساميلَها مقوّمة بالليرة، في حين تقول مصادر في وزارة المالية لصحيفة الأخبار إنّه يُبحث في رفع استيفاء بعض الرسوم على أساس الـ3900 ليرة.
فهل صحيح أن رفع السعر الرسمي للدولار سيؤدي الى افلاس المصارف؟!
هل تُفلس المصارف؟!
حبيقة يشرح اولا مسألة افلاس المصارف في حديث جديد ل “المدى”، لافتاً الى أنه تمّت إعادة رسملة معظمِها، ولن يؤدي التثبيت عند ال4000 الى افلاسها. وقال: “إن مصرف لبنان كان قد طَلب من المصارف رفع رأسمالها بنسبة 20% وقد أعطى مهلة حتى نهاية شباط المقبل، والا ستتم تصفيتها أو الاستحواذ على أسهمها”. وأوضح “أنه تم اللجوء الى هذا الأمر من أجل تغطية خسائر هذه البنوك التي قام معظمُها فعلاً بخطوة اعادة الرسملة، أما المصارف الصغيرة والتي لن تقدر على اعادة الرسملة فإنه سيتمّ دمجها أو تصفيتها”. وأوضح حبيقة أن مخاوفه في مقلب آخر وهي مخاوف المصارف ايضاً، معتبراً أنه “عند رفع السعر الرسمي ستكون هناك مشكلة تتمثل بأنه سيكون بمقدور المودعين سحب كامل ودائعهم على السعر الرسمي الجديد، في حين أن قوننة “الكابيتال كونترول” أو “الهيركات” ستؤدي الى عدم دخول أي دولار الى البلاد و”إعطاب” اقتصادنا الصغير”.
رفع الرسوم والضرائب
أما في ما يتعلق بمسألة رفع بعض الرسوم والضرائب على أساس الـ3900 ليرة في حال رُفع سعر الدولار الرسمي، فلم يستبعد حبيقة اللجوء الى هذا الإجراء، ولكن بعد اقرار قوانين جديدة أو مراسيم تعدّل الرسوم والضرائب، إذ إنّ “الدولة لا يمكنها الاستمرار على هذا المنوال، فهي تعيش من قلّة الموت كما يقول المثل اللبناني”.
وعن صعوبة الجباية المتوقعة حينها بعد تراجعها في الوقت الحاضر، يشير حبيقة الى أن التقاعس حالياً في هذا المجال هو من جانب الدولة، فالمواطن بطبيعته لا يسدد طواعية فيما السلطات في كل دول العالم تجهد في سعيها من أجل استيفاء الرسوم والضرائب.
إعادة الإقراض ستُعيد الحركة للإقتصاد
وفي ما يتعلق بتسديد القروض، يعلن حبيقة أن لا مفعول رجعياً للقوانين التي لا يمكن الرجوع بها الى الوراء فالعقود القديمة الموّقعة تبقى على سعر 1500 ليرة ، ويستطرد قائلاً: الا انه يمكن عندها تسوية أوضاع بعض المقترضين بالاتفاق بين البنوك وزبائنهم… ويلفت الى ان القروض الجديدة ستكون عندها على سعر 4000 ليرة، وتحدث عن ايجابيات رفع سعر الدولار الرسمي الى 4000 ليرة، معتبراً انه سيُنهي أو يقلّصُ حجمَ السوقِ السوداء، وسيعيدُ الحركة للعجلةِ الاقتصادية من خلال استعادة المصارف عملها بالتسليف والإقراض.
وإذ اكد أن الشعب اللبناني افتقر حتماً مع وصول الدولار في السوق السوداء الى 9000 ليرة، رأى أن تثبيت السعر الرسمي عند 4000 سيُبقي الشعب فقيراً، الا ان مستوى الفقر وقتذاك سيتراجع.
