خاص المدى- جنان جوان ابي راشد
المفاوضات بين الحكومة وكل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونقابة الصرافين نجحت في التوصل الى حل لأزمة الصرافين الذين سيعاودون العمل الاربعاء بعد اضراب لفترة طويلة.
لكن هل هي تسوية أم ماذا؟ وما هي القرارات التي اتخذت وكيف ستنعكس على الاسواق وعلى سعر الدولار؟
تشير المعلومات ل”المدى” الى أنه تم إخلاء سبيل جميع الصرافين الذين كانوا قد أُوقفوا “توقيفاً احتياطياً” بسندات إقامة وكفالات ماليّة مرتفعة، في حين ما زالت هناك حوالى 93 مؤسسة صرافة مقفلة بالشمع الاحمر.
وتؤكد المعلومات أيضاً أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حزماً وتشدداً في قمع المتلاعبين بسعر الدولار وخصوصا في ما يتعلق بالصرافين غير الشرعيين.
وقد تم خلال الاجتماع في السراي الحكومي، والذي جمع رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني ووزير الداخلية محمد فهمي ووزير التنمية الادارية دميانوس قطار وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه مع عدد من الصرافين، اتخاذ عدد من القرارات، بعدما تبيّن أن الارتفاع الجنوني لسعر الدولار لا يعود الى مسألة العرض والطلب، إنما قامت جهات أو مؤسسات معينة بضخّ مبالغ ضخمة تمّ التداول بها في الأسواق، ما انعكس ارتفاعاً في سعر الدولار.
وعن القرارات التي تمّ اتخاذها، تحدث ل “المدى” رئيس مؤسسة جوستيسيا بول مرقص الذي شارك في اجتماع السراي بصفته الاستشارية القانونية المستقلة، لافتا الى أن من المرجّح أن تتمّ فور استئناف عمل الصرافين إعادة العمل بالآلية السابقة التي صدرت بتعميم لمصرف لبنان منذ فترة والتي تنصّ على اعتماد سعر 3200 ل.ل. للدولار، وقال مرقص إن السؤال هو حول مدى قدرة الصرّافين على الالتزام بهذا السعر في ظلّ وجود سوق سوداء، ولذلك كان وعدٌ من وزير الداخلية بالتشدّد في قمع الصرّافين غير الشرعيين، في حين سيحاول الشرعيون منهم تخفيض سعر الدولار ما بين 50 و100 ل.ل. يومياً في خلال فترة سماح تتراوح بين أسبوع وأسبوعين. وأعلن أن ذلك يهدف الى تبيان ما إذا كان بامكان الصرافين الوصول الى هامش محدد لسعر الصرف، مع الامتناع قدر الإمكان عن التعامل بمبالغ ضخمة بالدولار بما ينعكس على الاسواق ويرفع سعر الدولار.
واوضح مرقص أن حجم سوق الصيرفة في لبنان يتراوح بين 5 و10 ملايين دولار، إلا أن حجم المبالغ التي تمّ التداول بها قبل التوقيفات كان أكبر من ذلك بكثير. واعتبر مرقص أننا أمام تحدٍ في الأيام القليلة المقبلة مع اختبار فاعلية الآلية المذكورة، وما إذا كانت ستؤدي الى انخفاض سعر الصرف واستقرار السوق أم أنها ستؤدي الى انخفاض مرحلي ويعود بعدها السعر الى الارتفاع.
ورفض مرقص الحديث عن المسار القضائي والتحقيقات مع الصرافين والتي لم تنتهِ بعد.
يبدو أن الأسواق ستكون في الأيام القليلة المقبلة وابتداء من الاربعاء مختبراً لما كان قد تحدّث عنه وزير المال في الفترة السابقة حول “السعر المرن للدولار”، والذي سيتم اعتماده في هذه المرحلة قبل أي تحريرٍ لسعر صرف الليرة، لكنّ الموضوع رهنٌ بإمكان ضبط السوق السوداء والصرافين غير الشرعيين وأمور أخرى.
وتجدر الاشارة الى ان قانون العقوبات اللبناني ينصّ على العقوبة بالحبس لكلّ مَن يحاول التأثير على الثقة بالنقد الوطني.
