جنان جوان أبي راشد- خاص “المدى”
بحسب معلومات صحيفة “النهار” انطلقت الاثنين منصّة مصرف لبنان الالكترونية لتسعير الدولار، ولكن لم يتضح الكثير من الامور بعد، وخصوصاً أنه لم يتم حتى الساعة تحديد السعر الذي ستفتتح به المنصة عملها.
وذكرت صحيفة “الجمهورية” عشية هذا الخبر أنّ عمل المنصّة لن ينحصر بالمستوردين وبعض الجهات التي لديها مبررات لشراء الدولار، اذ إنّ المصارف تستطيع عبر المنصّة تأمين الحاجات التجارية والشخصية لعملائها، أياً تكن صفتهم.
في هذا الوقت هناك أسئلة عديدة يجب طرحها، وقد أجاب عنها ل “المدى” الخبير المالي والاقتصادي ايلي يشوعي، معتبراً أن مصرف لبنان لن يكون بمقدوره الحفاظ على أي سعر تنطلق به المنصة اذا كان يقلّ عن سعر السوق السوداء التي وصفها بالسوق “الحقيقية”، وقال إن أي منصّة كهذه يقلّ فيها سعر الدولار عن سعر الدولار في السوق السوداء وتُقحَم فيها المصارفُ، سيكون مصيرها مصير المنصّة السابقة لل 3900 ليرة ومنصّة الدولار الطالبي ومنصة العاملات الاجنبيات ولن تدوم طويلاً، لأنه سيكون فيها عرض من دون طلب ومصيرها التوقف.
وأوضح أن السوق يعني العرض والطلب وليس العرض فقط، وبالتالي فإنه سيتمّ هدر أموال المودعين بالعملات الأجنبية من المصرف المركزي لتغذية هذه المنصّة.
واكد يشوعي أن سعر صرف الدولار في لبنان لا يمكن تثبيته، وأن الحل في هذه المرحلة هو فقط يكون إعادة جزء من ودائع اللبنانيين بالدولار نقداً وتدريجياً وبسقوف محددة تحت رقابة لجنة الرقابة على المصارف، وذلك من الاحتياطي في مصرف لبنان، لانه بحسب يشوعي ووفق قانون النقد والتسليف لا احتياطي الزامياً بالعملات الاجنبية، بل بالعملة الوطنية فقط. وشدد على أن بذلك يمكن رفع الدعم من دون التسبب بكارثة اجتماعية.
وعن مصير الأجور المدفوعة بالدولار أو الشيكات بالعملة الخضراء والتي تدفعها المصارف لزبائنها على سعر المنصة السابقة 3900 ليرة، لفت يشوعي الى أنها مثبتة حتى أيلول المقبل بموجب تعميم وبالتالي لن تتغير كما قال.
اذاً، سعر الدولار الذي ستفتتح به منصة البنك المركزي عملها لم يتضح بعد، ولذلك ستبقى كل الاسئلة والاجوبة حول المنصة الى حينه، غير محسومة.
