جنان جوان ابي راشد
رفعُ الدعم عن السلع بالمطلق ستكون له ارتداداتٌ هائلة وكارثيّة على الطبقات الوسطى والفقيرة وعلى الأمن الاجتماعي اللبناني، لذلك يُحكى عن ترشيد الدعم وأن يَستهدف المستحقين، لكن لا خطة واضحة بعد في هذا الشأن .
الخبير المالي والاقتصادي عماد عكوش شرح ل “المدى” ما يتمّ التداولُ به، معلناً عن أن هناك خيارين ولكلٍّ منهما شروطاً قانونية وتشريعية، والخيار الاول هو تقليص عدد السلع المدعومة من حوالى 350 سلعة الى حوالى 150 سلعة، وبالتالي ستنخفض قيمة الدعم للسلع الغذائية من حوالى 200 مليون دولار شهرياً الى حوالى 80 مليون دولار. أما في ما يتعلق بالمحروقات، فيقول عكوش إنه يتم التداول بالاستمرار في دعم المازوت والفيول لمؤسسة كهرباء لبنان على أن يتمّ رفعُ الدعم عن البنزين.
في المقابل، هناك خيارٌ ثانٍ يتعلق بدعم العائلات مباشرة بإصدار بطاقات تمويلية، بحسب عكوش، الذي يشير الى أن ذلك يفرض اصدار قانون من المجلس النيابي وتعديل قانون موازنة العام 2020 والذي لم يصدر بعد، معتبراً أن هذا الخيار بحاجة الى جرأة برلمانية، ورأى أن من المرجح أن يضغط التجار للحؤول دون اصدار هذه البطاقات لاضرارها بمصلحتهم في استمرار الدعم.
ويوجه عكوش اتهامات الى غالبية التجار المستفيدين من دعم الدولار للاستيراد، بمن فيهم تجار المواد الغذائية ومستوردو الادوية ومكاتب السياحة، بالتحايل على الدولة من خلال شراء شيكات بالدولار ب35 في المئة من قيمتها، والاستفادة من دعم مصرف لبنان، مؤكداً أن لا مصلحة لهم في اصدار البطاقات التمويلية.
