خاص- المدى جنان جوان أبي راشد
مع بدء العدّ العكسي للمفاوضات اللبنانية– الإسرائيلية غير المباشرة بوساطة أميركية حول ترسيم الحدود البحرية والبرية والمعلومات الصحافية التي تفيد بأن الاجتماع الاول بين الطرفين سيعقد في منتصف الجاري في الناقورة، اسئلةٌ عديدة تُطرح وابرزُها: هل يمكن التفاوضُ في ظلّ حكومة تصريف اعمال؟ لماذا لم يتمّ فصلُ الترسيم في البحر عن ترسيم الحدود البرية الذي من شأنه تأخير المسار؟ وهل يمكن أن يستعيد لبنان مساحة كان قد خسرها بفعل اتفاق اسرائيلي- قبرصي؟
الخبير في القانون الدولي رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي الدكتور بول مرقص اشار الى ان تكليف ضباط الجيش حضور المفاوضات بحاجة الى قرار حكومة كاملة الصلاحيات، ولكن كلّما طال أمد تشكيل الحكومة كلّما اتسع مفهوم تصريف الاعمال في حال كانت هناك ضرورات وطنية ملحّة ولو انّ تصريف الاعمال بحسب الطائف أصبح في المعنى الضيّق. واعتبر ان ليس هناك ما يمنع من أن تجتمع حكومةُ تصريف الاعمال كي تتخذ هكذا قراراً ضرورياً.
واكد مرقص انه لا يمكن فصل ترسيم الحدود البحرية عن ترسيم الحدود البرية بحسب القواعد الدولية، وهي قواعد علميّة فنية وفقاً لاتقافية قانون البحار ولبنان عضو فيها، اذ إنه يجب بحسب مرقص، الأخذ بالاعتبار الخطّ البري الذي على أساسِه يتمّ ترسيمُ الحدود البحرية.
وإذ اعلن مرقص أن لا علاقة لهذا التفاوض بموضوع التطبيع مع اسرائيل وأن الوفد المفاوض يجب أن يكون عسكرياً تقنياً بمهمّة محددة وليس وزارياً، شدد على اهمية هذه المفاوضات التي لا تعني بالضرورة اعترافاً مباشراً باسرائيل انما فيها مصلحة اقتصادية للجانبين، ولان الدولة اللبنانية لن تتمكّن من الاستفادة من ثروتها الغازية والنفطية الا من خلالها، اضافة الى أنها تؤمن حالة اطمئنان للشركات المنقّبة.
ورأى مرقص أنه وفي مرحلة لاحقة يجب العمل لإعادة النظر بالاتفاق الاسرائيلي- القبرصي الذي جرى في 17 كانون الاول من العام 2010 حول المنطقة الخالصة، وهي المنطقة الحدودية البحرية التي تكون فيها مشتركات بين الدول والتي تختزن في غالبية الاحيان الكثير من الثروات، موضحاً أنه وبموجب هذه الاتفاقية التي تم ايداعها في الامم المتحدة، حصل اقتطاع مساحة تصل الى حوالى 860 كيلومتراً مربّعاً من المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، وكان لبنان قد قدّم اعتراضاً في هذا الشأن، ثم أصدر مرسومأً في العام 2011 لتحديد المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة.
