خاص المدى – جنان جوان أبي راشد
فيما الاحتياطي بالعملات الاجنبية على مشارف النفاد، تطالب شركتا النفايات “رامكو” و”سيتي بلو” الدولة اللبنانية بدفع قسم من مستحقاتها بالدولار. فبعد حلّ مشكلة أجور العمال، تتحجج ادارتا الشركتين بأن تكاليف المحروقات وقطع الغيار وإطارات الشاحنات هي بالدولار. وقد وافقت الشركتان على آليّة عمل لحلّ سريع عرضت عليها من الدولة أخيراً ولكن من دون إفصاح المعنيين عن تفاصيلها. فهل من صفقة وابتزاز للدولة؟!
الخبير المالي والاقتصادي عماد عكوش تناول هذه المسألة في حديث لـ”المدى”، مشيراً الى ان ما تبيّن هو أن الدولة ستقوم بتحويل كامل مستحقات الشركتين بالدولار الى العملة اللبنانية لدفعها لهما على سعر المنصة اي على 3900 ليرة، معتبرا أن هناك غبناً تجاه الدولة ومن الواضح ان هناك عملية ابتزاز كما قال، اذ ان اكثر من 75 من تكاليف الشركتين هي بالعملة الوطنية.
واوضح أن كلفة الاجور والضمان باتت بالليرة لغالبية العمال الذين اصبحوا من اللبنانيين والسوريين، كما أن سعر المحروقات ما زال على حاله، في حين أن قطع الغيار لا تستبدل كلها بل تباعاً وهناك أصولاً ثابتة موجودة.
ويضيف عكوش: في المقابل هناك مواد من بلاستيك وحديد وكرتون تبيعها الشركتان بالدولار، ورأى أنهما تستفيدان من ارتفاع سعر الصرف وليس لهما بالتالي الحق في المطالبة بالفارق في السعر، الا انه يلفت الى ان “العقود مع الشركتين للأسف هي بالدولار وهذه مسؤولية الدولة التي أبرمت عقودا مماثلة مع كل شركات الخدمات”.
عكوش وعن حجّة الشركتين بأن لديهما ديوناً بالدولار، اكد ان” 99% من الشركات في لبنان تعمد الى شراء شيكات من مواطنين لتسديد ديونها للبنوك بهذه الشيكات، لتربح فيها حوالى 70% “على حد تعبيره، موضحاً أن “خير مثال على ذلك هي شركات الادوية”، وداعياً الى التحقيق في هذه القضية.
تجدر الاشارة الى ان ما تم الاتفاق عليه بإعادة رفع النفايات من الشوارع ليس حلاً مستداماً، فالجميع يعلم بأن الموضوع في مكان آخر، فعلى الرغم من الكلفة الباهظة التي تتكبّدها الدولة يبقى حلّ مشكلة القدرة الاستيعابية للمطامر التي اقتربت من حدّها الاقصى هو الأساس والمرتجى.