خاص المدى- جنان جوان أبي راشد
بعد الخلافات حول اعتماد خيار التدقيق المحاسَبي العادي أو خيار التدقيق المالي الجنائي لأسباب سياسية كانت أو لارتباطات شركة “Kroll” بأكثر من جهاز مخابرات في المنطقة، من البديهي التساؤل عن ماهيّة التدقيق المالي الجنائي المركّز “Forensic audit” الذي كان قد وافق على اجرائه مجلسُ الوزراء في مصرف لبنان في 24 نيسان الماضي؟
التدقيق المالي الجنائي المركّز المعروف أيضاً بالتدقيق التشريحي هو تخصص في مجال المحاسبة، يقوم بعملية فحص واستقصاء وتقويم السجلات المالية لأي فرد أو مؤسسة حيث يُشتبه في حدوث احتيال تجاري أو مالي، ويهدف هذا التدقيق الى ايجاد أدلة يمكن استخدامها في محكمة قانونية أو إجراءات قانونية.
وعلى أساس هذه الأدلة يمكن محاكمة أي طرف بتهمة الاحتيال والاختلاس أو ارتكاب جرائم مالية أخرى، ومنها النزاعات المتعلقة بالافلاس. ويمكن أيضاً أن يتم بحسب هذه الأدلة كشف أي طرف أو كيان اعتمد أنشطة غير قانونية، ويكون المدقّق في الشركة كشاهد خبير أثناء إجراءات المحاكمة.
ويبحث المدقق خلال عمله عن أنشطة عدة غير قانونية منها: تضارب المصالح واستخدام المناصب لتحقيق مكاسب وأرباح شخصية عن طريق متعهدين مقرّبين أو من خلال تلقي الرشوة أو ابتزاز اشخاص وتخويفهم على سبيل المثال.
هذا التدقيق في مصرف لبنان أو في أي من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة أو ما يعرف بالصناديق والمجالس في لبنان، سيكشف ليس فقط عن الارقام والخسائر التي تكبّدتها الدولة جراء الهدر والفساد، بل سيؤدي الى محاكمة كلّ مَن هو متورّطٌ في ملفات الفساد التي لا تعدّ ولا تحصى.
الايام المقبلة كفيلة بالإجابة عما إذا كان سيتمّ الاتفاق على السير بالتدقيق المالي الجنائي المركّز عبر شركة غير “Kroll” أو أنه سيجري اتفاق على الاكتفاء بالتدقيق المحاسَبي العادي.
