خاص- اليان سعد
تعد خطة النازحين التي اقرتها الحكومة بعد طول انتظار جزءًا لا يتجزأ من الحل المنتظر للازمة الاقتصادية فكل الارقام والدراسات اثبتت الاعباء التي تتكبدها الدولة اللبنانية جراء النزوح السوري في لبنان.. وفي هذا الاطار يؤكد عضو تكتل لبنان القوي النائب ادي معلوف عبر المدى ان ورقة النزوح تتضمن نقاطًا اساسية عدة، ويحمل النزوح السوري اضافة الى الفساد المستشري الدور الاساس للوضع الذي وصل اليه الاقتصاد اللبناني، مشيرًا الى ان التيار الوطني الحر كان اول من تحدث عن تبعات النزوح السوري واتُّهم بالعنصرية.
ومن ابرز النقاط التي تشملها الخطة الحكومية، بحسب معلوف هي الحث على العودة، رفض التوطين والاندماج ورفض ربط العودة بالظروف السياسية.
واكد معلوف ان لبنان لا يملك ترف الانتظار وعليه ان يبحث مع الجميع من يمكنه المساعدة بالموضوع لحل هذه الازمة، فنحن نغرق ومن لا يريد ان نتواصل مع الدولة السورية فليطرح البديل.
واستغرب عدم وجود اي دعم لمحاولة رئيس الجمهورية وبعض مكونات الحكومة البدء بالتدقيق التشريحي لاموال مصرف لبنان والدولة. وقال معلوف: اذا كان من غير الممكن استرجاع الاموال التي هُرِّبت الى الخارج ليعلم اللبنانيون اقلّه من الذي هرّب هذه الاموال.
ورحّب معلوف بالمبادرات التي يقوم بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بمسعى من رئيس الجمهورية، مؤكدًا ضرورة الانفتاح على كل دولة يمكنها ان تقدم المساعدة للبنان.