هل الآتي الأعظم هو تسعير البنزين بالدولار؟!

خاص المدى-جنان جوان أبي راشد

مصرفُ لبنان طلب من أصحاب شركات النفط تأمين نسبة 10% من الدولار “الفريش” لزوم شراء المحروقات في حين استمرّ بتأمين الدولارات لـ 90% من سعرها، فهل نتجّه نحو مسار تدريجي في تخفيف المصرف من نسبة الدولارات للشركات كي ينسحب من العملية بالكامل، وكي تؤمنَّها الشركاتُ بنفسِها من السوق السوداء؟ هل سنعود الى الطوابير امام المحطات؟ وهل يمكن أن نصل الى شراء البنزين بالدولار؟

على غرار رفع الدعم عن كل السلع، رُفع الدعم عن البنزين، إلا أن مصرف لبنان استمرّ بعملية تأمين الدولارات للشركات المستوردة لشراء هذه المادة، أما اليوم فقد طَلب المصرف من الشركات تأمين نسبة 10% من السعر بال”فريش” دولار.
عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس ينفي أن يكون هناك قرارٌ بتوقف شركات النفط عن تسليم المادة حالياً للمحطات، لأن البضاعة المشتراة ستُباع وفق جدولِ أسعارٍ احتُسبت في آليته كلفة ال10% “فريش” دولار.
ويقول البراكس في حديث ل”المدى” إنها خطوة مفاجئة بأن يعمد مصرف لبنان ليل أمس الى ابلاغ المديرية العامة للنفط بأنه سيتقاضى 10% “فريش” دولار من أصل سعر البضاعة المستوردة من البنزين.
أما عن توقف شركات النفط عن تسليم المادة للمحطات، فنفى البراكس أن يكون هناك قرار مركزي للشركات بذلك، لأن جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة اليوم لحظ هذه الكلفة وأخذها بعين الاعتبار محتسباً اياها ب21000 ليرة كسعر لصرف الدولار، وبالتالي من المفترض تسليم البنزين بالليرة للمحطات.

لكن ماذا لو لجأ مصرف لبنان الى التخفيف من نسبة الدولارات التي يمنحها للشركات أو في حال امتنع عن ذلك بشكل كلي مستقبلاً؟ هل سيتمّ تسعير البنزين كالمازوت بالدولار؟!

يقول البراكس إن القرار بالتسعير بالدولار يعود الى البنك المركزي ووزارةِ الطاقة، مذكّراً بتحذيراتِه في هذا الصدد، لما لذلك من انعكاساتٍ سلبية جداً على سعر صرف الليرة وضغطٍ على الدولار وارتفاعٍ في الاسعار، وبالتالي ارتفاع التضخم. ورأى أنه تبعاً لمسار المصرف المركزي ازاء رفع الدعم عن غالبية السلع، فإنه من غير المستبعد أن يلجأ بشكل تدريجي الى تخفيف حجم الدولارات لشركات النفط، الى حين أن ينسحب من تأمين الدولارات بعد بضعة أشهر فقط، وتماماً كما حصل مع المازوت.
ويرى البراكس أنه في حال استمرار وزارة الطاقة في احتساب كلفة نسبة ال”فريش” دولار للشركات في الجدول، في حين تستمرّ الشركات بتقاضي ثمن البضاعة بكاملها من المحطات بالليرة فإن السوق سيبقى مستقراً، إلا أنه في حال عمدت الشركات الى طلب ثمن مادة البنزين بالدولار من المحطات على غرار المازوت، فعندئذ يجب علينا انتظار آلية وزارة الطاقة في التسعير للمستهلك لمعرفة مصير مبيع هذه المادة، وتابع: أما اذا لجأت الوزارة الى التسعير بالدولار والزام المحطات بالبيع بالليرة، فعندها سنواجه حتماً الأزمة نفسها المتعلقة بالمازوت، أما حجم المشكلة فسيكون أكبر.
وناشد البراكس مصرفَ لبنان بالتريّث في تخفيض نسبة الدولارات للشركات الى حين بروز بوادر إيجابية من صندوق النقد.

وكان ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا قد ناشد بدوره في حديث تلفزيوني “الحكومة بعدم إستنزاف المواطن، والطلب من مصرف لبنان الرجوع عن قراره الذي سيستنزف المواطنين، لأن لا قدرة لديهم لدفع ثمن المادة بالدولار النقدي”.

فماذا ينتظر اللبنانيين في الآتي من الأيام؟ الكلّ يتساءل عن ماهيّة الآتي الأعظم؟! هل هو تسعير البنزين بالدولار أم هناك من معاناة أعظم منه؟!