هل حقاً تراجعت الحكومة عن رفع الدعم ؟!

خاص المدى جنان جوان أبي راشد

علّل رئيسُ الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر سبب تعليق الاتحاد العمالي العام الاضراب المقرر الاربعاء بالتوجه الرسمي الى وقف رفع الدعم عن الطحين والمحروقات والدواء. لكن ما هي المستجدات على صعيد رفع الدعم؟
رئيسُ الاتحاد العمالي العام أعلن في حديث ل “المدى” أن الاتصالات مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء المعنيين أفضت الى توافق حول وقف رفع الدعم عن الطحين والمحروقات والدواء، الا أنه في خلاصة كلام الاسمر يتبّين أنه لم يُصرف النظر كلياً عن رفع الدعم، بل سيتمّ ترشيده ومحاولة وقف الهدر في الصرف والحدّ من التهريب.

الطحين
وأوضح الاسمر أنه لن يتم المسّ بالطحين على أنواعه ولا بالقمح، وسيتم استيراد 50 ألف طنّ منه شهرياً، كما جرت العادة منذ أكثر من سنتين.

الدواء
ولفت الاسمر الى أنه في ما يتعلق بأدوية OTC: Over-the-Counter Medicines
(الادوية المتاحة من دون أي وصفة طبية) فقد كان مطروحاً رفع الدعم عنها كلياً في الفترة الاخيرة، واضاف: كما كان مطروحاً رفع الدعم عن المسكّنات ومضادات الالتهابات والمضادات الحيوية وأدوية المعدة، أو أن يتم دعم بعض منها على سعر 3900 ليرة، والابقاء على دعم ادوية الامراض المزمنة، بما يؤدي الى وفر في فاتورة الدواء يصل الى ما بين 200 و250 مليون دولار سنوياً. وتابع الأسمر: أما المستجدات في هذا المجال فتتمثل بالاتجاه نحو خيار آخر يتمّ من خلاله تخفيض الاستيراد من الخارج بنسبة 20% تقريباً بعد حصول عمليات التخزين والتهريب، معتبراً أن كمية الادوية ستكفي السوق اللبناني من خلال جملة من الاجراءات بتأمين البديل من “جينيريك” وادوية محلية الصنع، تاركاً شرح المسألة الى وزير الصحة والنقابات المعنية.

المحروقات
في ما يتعلق بالمحروقات، أشار الاسمر الى مفاوضات جارية مع العراق من أجل استيراد النفط الخام بأسعار “متهاودة”، وستتبلور الامور على هذا الصعيد الاسبوع المقبل كما قال. وعن مشكلة التكرير، أوضح أنه ستتمّ مبادلة النفط العراقي الخام مع شركات للتكرير بمادتي البنزين والمازوت.

السلة المدعومة
وعما اذا كان رفع الدعم سيتحوّل ليطالَ السلع الغذائية والاستهلاكية، اعلن الاسمر أن الاتحاد العمالي العام يدعو قبل اللجوء الى البطاقات التموينيّة أو التمويليّة التي ستشمل اللبنانيين فقط، الى ترشيد هذه السلّة ليصل عدد السلع فيها الى حوالى 30، معتبراً أن هذا العدد كافٍ، وموضحاً أن مفاوضاته مع وزير الاقتصاد راوول نعمه ايجابية في هذا المجال.
واشار الأسمر الى أن هذه الاجراءات ستجعلنا نتفادى “مصيبة” رفع الدعم وتداعياتِه الكارثية على الضمان الاجتماعي والهيئات والصناديق الضامنة، مشدداً على أن هذه المعالجات هي معالجاتٌ آنية ولمدة زمنية قصيرة لا تتعدّى الاشهر، في حين نحن بأمسّ الحاجة الى تشكيل حكومة سريعاً.