هل سيمنح صندوق النقد 900 مليون دولار للبنان قريباً؟

جنان جوان ابي راشد – خاص “المدى”

تبلّغ وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ناقش اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء ( SDR ) البالغة ٦٥٠ مليار دولار ليحال بعدها الى مجلس المحافظين الذي سيدرسُه بدوره في شهر تموز .
وفي حال إقراره تتمّ عملية التخصيص نحو نهاية شهر آب المقبل. ومن المتوقع أن تكون حصة لبنان حوالي 900 مليون دولار، يستطيع الاستفادة منها بعد الإقرار.
فهل سيحصل لبنان في آب على 900 مليون دولار؟ وكيف سينعكس ضخّ هذا المبلغ في السوق اللبناني على سعر الدولار وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية؟
من المتوقع أن ينعكس ضخّ هذا المبلغ في السوق ايجاباً على سعر صرف الدولار وأن يحرّك عجلة الاقتصاد، ولكن ربما ستكون هناك عقبات سياسية خارجية تقف أمام عملية اقراره في مجلس المحافظين في صندوق النقد بحسب الخبير المالي والاقتصادي جاسم عجاقة.
ويشير عجاقة ل”المدى” الى أن هذه المبالغ هي من حصة لبنان، شارحاً أن صندوق النقد هو بمثابة مصرف والمساهمين فيه هي الدول و( SDR )هي حقوق السحب الخاصة للدول، بما فيها حصة لبنان، وقد وافق عليها مجلس ادارة الصندوق، بانتظار أن يناقشها مجلسُ المحافظين في تموز المقبل ويصوّت عليها، على أن يكون صرف المبلغ للبنان في نهاية آب في حال سلك إقرار المبلغ طريقه الصحيح.
ويلفت عجاقة الى عدد من العقبات يمكن توقّعُها في هذا المجال، فربما لن يوافق مجلسُ المحافظين على صرف حصّة لبنان بسبب اعتبارات دولية سياسية، متحدثاً عن تأثير الولايات المتحدة والدول الاوروبية عليه. ورأى أن من المرجح أن تتمّ مناقشة حالة لبنان ضمن حالة عدد من الدول الاخرى التي تعاني صعوبات اقتصادية، ولم يستبعد “سيناريوهات تعقيدية” سيواجهها لبنان، لناحية طريقة منحه هذا المبلغ الذي يجب أن يذهب الى الاحتياطي بالعملات الاجنبية في مصرف لبنان لتدعيمه بما يعزّز سعر صرف الليرة ويحدّ من ارتفاع الدولار، واستطرد عجاقة قائلاً إنه من الممكن أن يتمَّ صرف المبلغ عبر طرف ثالث، أيّ ان يتم تحويله كقرض عبر دولة أخرى واعتبارها كدولة وصاية على أن يجري التوزيع بحسب الاحتياجات اللبنانية وبطريقة حذرة، وذلك بسبب إفلاس لبنان واستشراء الفساد فيه. واعتبر أن الفساد قد يمنع لبنان من الحصول على المبلغ مباشرة، وقد تَعتَبر الدولُ الاعضاء أن السلطةَ في لبنان حالياً لا تمتلك شرعية كاملة.
إذاً، مبلغ 900 مليون دولار هو جزءٌ من مساهمة لبنان في صندوق النقد الذي هو عضوٌ فيه، ويوضح خبير اقتصادي آخر ل “المدى” أن هذه الحصة قد لا تصل الى 900 مليون دولار وستكون أقل من ذلك بكثير، وهناك صعوبة بمكان في الحصول على اي مبلغ في ظل السياسات الدولية الراهنة.
ويقرأ خبير اقتصادي آخر في عملية صرف جزء من مساهمة لبنان في الصندوق، كإحدى علامات الافلاس والانهيار والاتجاه نحو فقدان دور لبنان على الساحة الدولية في حال عقدت الحكومة العزم للحصول على المبلغ المذكور، مؤكداً أن لا حلّ اقتصادياً إلا في تنفيذ إصلاحات جذرية في الاقتصاد اللبناني، فصندوق النقد يعتبر لبنان كرقم ليس إلا.