رندلى جبور – خاص المدى
وحده تيار المستقبل ذهب إلى حدّ مقاطعة تامة للقاء بعبدا الذي يُعقد غداً الأربعاء لعرض الخطة المالية والاقتصادية واستمزاج الآراء حولها، والحجة أن دعوة رئيس الجمهورية مخالفة للدستور، مع العلم أن كل خبراء الدستور بمن فيهم خصوم الرئيس ميشال عون مثل بطرس حرب يؤكدون أن لا نص في الدستور يمنع الرئيس من الدعوة إلى أي اجتماع أو لقاء في القصر وأن هذه الدعوة ممارسة لصلاحياته ولا تشوبها أي مخالفة. وهو ما أكده الخبير الدستوري خليل حمادة الذي قال لصوت المدى: “إن رئيس الجمهورية بالصفات التي منحه إياها الدستور وبحرصه على استطلاع آراء كل الافرقاء السياسيين حول المواضيع المفصلية والمهمة إنما يمارس حقه الدستوري، وبالتالي دعوة الرئيس ميشال عون إلى لقاء بعبدا غداً تدخل في صلب صلاحياته، كما أنه بموجب المادة 53 من الدستور هو الذي يحيل مشاريع القوانين إلى مجلس النواب وبموجب المادة 56 يصدر القوانين وبموجب المادة 57 يحق له طلب إعادة النظر بأي قانون، وبالتالي الاتهامات في شأن دستورية دعوته باطلة”.
وثاني اتهامات الزرق للرئيس هي بأنه يرسي نظاماً رئاسياً بديلاً عن النظام البرلماني. ولكن لو كان كذلك وفق حمادة لما كان تشاور الرئيس مع أحد ولما كان دعا أحداً للاجتماع، وأضاف: “إن ما يفعله الرئيس عون هو قمة احترام مجلس الوزراء ومجلس النواب والنظام البرلماني”.
والمستقبل المصاب بسكيزوفرينيا والذي يهاجم اليوم لقاء بعبدا، شارك بكل اللقاءات المماثلة سابقاً وآخرها اللقاء الاقتصادي في قصر بعبدا في أيلول الماضي، وطبعاً لم يتم تعديل الدستور من أيلول إلى اليوم، فلماذا كانت الدعوة دستورية في أيلول ولبّاها سعد الحريري شخصياً أما اليوم فلم تعد دستورية؟
إن تيار المستقبل يتخبّط وهذا هو الاستنتاج الوحيد من كل مواقفه وتصرّفاته.
