خاص: سعرٌ مرنٌ للدولار قريباً!

خاص – جنان جوان أبي راشد

وزير المال غازي وزني أعلن الاستعداد لتلبية لبنان طلب صندوق النقد القاضي بتعويم سعر صرف الليرة لكن بعد تلقيه الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.
اذا التوقف عند هذا الكلام يشير الى أن هناك اتجاهاً بعد الحصول على دعم الصندوق، لمرحلة انتقالية تمرّ بالسعر المرن قبل أن نصل إلى تحرير سعر الصرف.
الخبير الاقتصادي لويس حبيقة اعرب في حديث ل “المدى”عن خشيته من الانتقال فوراً الى تحرير الليرة الذي سينعكس خوفا لدى المستهلك والمستثمر كما قال، وخصوصا في ظل ما وصفه بالظروف المربكة التي نمرّ بها في لبنان والمنطقة والعالم.
وأيد حبيقة اعتماد النظام المرن الذي تحدث عنه وزني حاليا، لكنه اكد في الوقت عينه صعوبة الانتقال في المرحلة اللاحقة الى نظام صرف حرّ في البلد، معتبرا ان من الافضل ان يتم تثبيت الليرة مجددا على سعر جديد بعد الفترة الانتقالية والسعر المرن، لكن مع ضرورة الانتباه الى مستوى السعر الثابت وتأثيراته على الاجور بالليرة.
وأوضح حبيقة أن هناك اجماعا على أنه لم يعد بالامكان الحفاظ على السعر الرسمي الحالي للدولار، على ال1507.5 ل.ل.
ولفت حبيقة الى أن من المرجح أن تحاول الدولة اعتماد السعر المرن، وذلك من خلال اعلان المصرف المركزي رقما معينا لسعر الصرف خلال اسبوع معين مثلا على غرار 1700ل.ل.، وينتقل بعده المصرف الى الاعلان عن سعر آخر هو 2000 ل.ل. في الاسبوع الذي يليه. وأوضح ان الهدف هو ان تختبر الدولة، وعلى مدى اسابيع عدة، عند أي رقم بالامكان أن يستقرّ سعر الدولار، وعند ذلك يمكن اعتماد هذا الرقم كسعر ثابت جديد لليرة كما يقول حبيقة، ولكن مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة استيعاب وتحمُّل الاقتصاد اللبناني لهذا السعر.
الخبير الاقتصادي جهاد حكيّم الذي اكد بدوره ل”المدى” رفضه تحرير سعر صرف الليرة، اشار الى ضرورة عدم إيهام الناس بأن هناك اختلافاً بين السعر المرن وتعويم أو تحرير سعر الصرف لأن لا اختلاف بينهما على حدّ تعبيره، فسعر الصرف يُحدَّد وفقهما بحسب العرض والطلب.
واشار حكيّم الى ان الانتقال الى تحرير أو تعويم السعر بالكامل وبشكل نهائي مضرّ جدا في لبنان، لان حجم الاقتصاد فيه صغير جدا، ومن المتوقع أن يتعرّض لتقلّبات ضخمة نتيجة التدفقات المالية التي تدخل الى لبنان أو تلك التي تخرج منه.
ووفق حكيّم يمكن للحكومة أن تنتقل الى “سعر صرف موجّه”، أي أن يتحرّك السعر، لكن ضمن هوامش محددة، بين 2000 و2600 ل.ل. على سبيل المثال.
اما الخيار الثاني فيتمثل بحسب حكيّم، بالاعتماد على ما يعرف ب “مجلس النقد” أي النظام الذي يمنع طبع اوراق عملة نقدية جديدة من دون أن تكون مدعومة بعملات “سلّة الاحتياط” بهدف التحكّم بالعرض النقدي، وتفادياً للتضخّم.
هناك نظامان أساسيان للصرف في العالم، هما السعر الثابت والسعر المتحرك، لكن بينهما أنظمةُ كثيرة ومختلفة، ويبدو أن تحرير سعر الصرف في هذه المرحلة في لبنان دونه محاذير عدة، ومن المتوقع أن يؤدي تثبيت سعر الليرة عند رقم جديد ومدروس الى إراحة اللبنانيين الى حدٍ ما، بحسب رأي عدد من الخبراء الاقتصاديين.