خاص- حنان مرهج
” لا للعفو العام” هو لسان حال كل لبناني فقد اخا او ابا او ابنا، هو لسان حال كل ام ثكلى، كل ارملة، ” لا للعفو العام” هي صرخة ترفعها اليوم كل ضحية لم يتعاف جرحها بعد، ولا تريد ان يموت شهيدها مرة اخرى، “لا للعفو العام” هو عنوان الحملة التي بدأتها الجمعية اللبنانية لضحايا الإرهاب، عشية الجلسة العتيدة لمجلس النواب والتي سيحضر بندًا اساسًا على طاولتها التشريعية قانون العفو العام، بعدما درسته اللجان النايبة المشتركة.
الحملة وبحسب رئيسة الجمعية رلى حلو تمثلت بتسجيل مقاطع فيديو صغيرة تعكس الوجع الكبير لكل من فقد قطعة من قلبه، بسبب مجرم، يُعمل على الإعفاء عنه، ويطالب بهذا الأمر عددا كبيرا من الكتل النيابية، باستثناء التيار الوطني الحر وكتلة لبنان القوي الرافضة لهذا القانون ونوابها الذين يعملون بجهد مع كتل اخرى ونواب اخرين من اجل اسقاطه وعدم اقراره في الجلسة العامة، لما لتأثيره على اهالي الضحايا ولا سيما من الناحية النفسية، وخصوصا امهات الجيش اللبناني الذين سقطوا في معركة عبرا، وغيرها من امهات المدنيين الذي لم يحاكم في قضاياهم بعد القاتل.
وفي حديث للمدى لفتت حلو الى ان تداول العفو العام بهذه الطريقة امر غير مقبول، لا سيما وان هذا الأمر اشير له في مقررات الأمم المتحدة التي صدرت في العام 2017، والذي لفت الى ان من حق الضحايا الإطلاع على جو المحاكمات من الدولة، وجو الحكم الذي سيصدر، فكيف بالحري ان كان التوجه لقانون عفو عام سألت حلو؟
الى ذلك لفتت رئيسة الجمعية الى انها على ثقة كاملة بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يوقع قانون العفو العام، مشيرة الى ان هذا القانون وفي حال اقراره يقتل الضحية مرة جديدة، هذا من دون ان ننسى التفلت الأمني الذي سيتزايد في مجتمعنا اثر هذه الخطوة، محذرة من الخطر الأكبر المتمثل ب”الاخذ بالطار” اي الإنتفقام الفردي.
اذا اقتراح قانون العفو العام يسلك نحو الجلسة التشريعية على وقع اصوات المطالبين به، وكأنه في العيد عيدية، متناسين عويل الأمهات وغضب الابناء، وبإقراره يسقط القانون والقضاء، في دولة لا يزال جزء كبير من شعبها يعوّل على تحصيل الحقوق عبر القانون.
ولكن يبقى الأمل بان تحول صرخة الأمهات والأبناء من خلال هذه الحملة من دون ان يبصر هذا القانون النور، والا ستكون هذه الخطوة بمثابة ارهاب من نوع اخر وجريمة بحق من دفعوا دماء لا سيما الجيش اللبناني والابرياء في هذا الوطن.
