خاص – حنان مرهج
بعد الإجتماع المالي الذي عقد الاسبوع الماضي في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والذي بحث في سير المفاوضات ومسارها مع صندوق النقد الدولي وشدد على ضرورة التسريع فيها، وانتهى الى التأكيد على ضرورة توحيد الأرقام وبالتالي توحيد موقف لبنان، بعدما تبين من خلال التقارير المقدمة ان الأرقام والخسائر المقدرة غير موحّدة. هذا الامر تابعه رئيس الجمهورية، ولا سيما الفارق بين الأرقام التي قدمها الخبراء الذين وضعوا خطة التعافي المالي وبين أرقام مصرف لبنان، وفي هذا الإطار كشفت مصادر المدى ان المبلغ ليس بصغير انما لامس 122 ألف مليار ليرة، من هنا اصبح هناك نوع من الخلل في التفاوض في ظل الفارق الكبير في تحديد خسائر القطاع المصرفي ومصرف لبنان.
الرئيس عون وفي الإجتماع الذي عقد اخيراً طلب توحيد الرقم، وتحديد هل من خسائر او لا، انطلاقاً من انه لا يجوز ان نقف امام صندوق النقد الدولي بأرقام متفاوتة مقدمة من جانب واحد وهو الجانب اللبناني. وبحسب المصادر هذا الامر يضعف حاجتنا ويعطي سببا لصندوق النقد كي يعيد النظر بقرار المساعدة التي من المنتظر ان يعطيها للبنان. من هنا دعا الرئيس عون الى اجتماع ثان في هذا الخصوص يعقد عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر الإثنين لحسم هذا الموضوع وكالمرة السابقة في حضور رئيس الحكومة حسان دياب، وزير المال غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير، مدير عام وزارة المال الان بيفاني، مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحي مستشار رئيس الحكومة جورج شلهوب وهنري شاوول.
وخلال الإجتماع وبناء على طلب الرئيس عون من المفترض بحسب المصادر ان يكون هناك رقم موحد للخسائر، ليذهب الوفد الى الجولة المقبلة من التفاوض بأرقام موحدة ومحددة. وبالتزامن يعقد اجتماع للجنة المال والموازنة في المجلس النيابي لهذه الغاية، من المتوقع ان يخرج المجتمعون بخلاصة واحدة.
